أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفاصيل الفئات التي لا تخضع لأحكام نظام التأمينات، مؤكدة أن الهدف من النظام هو توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات من خلال تأمين دخل مستدام في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، ضمن منظومة تكافلية شاملة تدعم استقرار الأسرة والمجتمع.
إقرأ ايضاً:راحة مؤقتة تكلف حياتك.. تحذير عاجل من طقطقة الرقبة العنيفة التي تضغط على الشرايين الحساسة"أمن سيبراني" لـ 200 موظف وموظفة في عسير.. التدريب التقني والمهني يطلق مبادرة جديدة
وبيّنت المؤسسة أن النظام يعمل وفق مبدأ العدالة الاجتماعية والتضامن بين أفراد المجتمع، حيث يُلزم أصحاب العمل والموظفين بالمشاركة في تحمل المسؤولية المالية التي تضمن حياة كريمة للمشتركين وأسرهم بعد انتهاء خدمتهم أو تعرضهم لأي ظروف طارئة.
وأشارت التأمينات إلى أن هناك ثماني فئات محددة لا تخضع لأحكام النظام، وقد تم استثناؤها وفق معايير نظامية واضحة، تراعي طبيعة العمل أو وضع الجهة التي يعمل بها الشخص، أو المدة الزمنية لعلاقته التعاقدية داخل المملكة.
وأوضحت المؤسسة أن الفئة الأولى هي موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم أنظمة التقاعد المدني والعسكري، حيث يتمتع هؤلاء بنظام تقاعد خاص، ولا يمتد الاستثناء إلى المتقاعدين منهم في حال توافرت فيهم شروط الاشتراك في نظام التأمينات.
أما الفئة الثانية فتشمل العامل الأجنبي الذي يعمل لدى بعثة دولية أو سياسية أو عسكرية أجنبية داخل المملكة، إذ يخضع هؤلاء لأنظمة بلدانهم ولا تشملهم تغطية التأمينات الاجتماعية السعودية.
وأضافت المؤسسة أن الفئة الثالثة تتعلق بالعاملين في مجالات الزراعة أو الحراجة أو الرعي، غير أن هناك فئات فرعية ضمن هذه الأنشطة تم استثناؤها من هذا الإعفاء بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثانية في لائحة التسجيل والاشتراكات.
وفي الفئة الرابعة يندرج البحارة الذين يعملون على السفن البحرية للنقل أو الصيد، مع استثناءات محددة تنص عليها المادة نفسها، حيث تختلف طبيعة عملهم من حيث العقود والإقامة والتنقل الدائم بين المياه الإقليمية والدولية.
أما الفئة الخامسة فهي خدم المنازل الذين يمارسون أعمال الخدمة المنزلية، إذ تُعد طبيعة مهنتهم غير خاضعة لآليات التأمينات الاجتماعية بحكم طبيعة التوظيف الفردي وعدم انطباق شروط المنشآت التجارية عليهم.
وذكرت المؤسسة أن الفئة السادسة تشمل العامل الأجنبي الذي يتم استقدامه للمملكة لتنفيذ مهمة مؤقتة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، مثل الأطباء الزائرين أو المستشارين أو الفنيين الذين يقدمون خدمات محددة تنتهي بانتهاء فترة التعاقد القصيرة.
كما أضافت المؤسسة أن الفئة السابعة تتعلق بأصحاب المهن الحرة الذين يعملون لحساب أنفسهم من منازلهم دون توظيف أي عمال، مشيرة إلى أن هؤلاء يُعرفون بـ “الاستصناع” أي الذين يصنعون أو يقدمون خدماتهم لحسابهم الشخصي دون وجود علاقة عمل نظامية.
وتشمل الفئة الثامنة أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في منشأة عائلية لا يعمل بها سواهم، حيث يعتبر عملهم ضمن إطار الأسرة وليس ضمن علاقة عمل تعاقدية خاضعة للنظام.
وأوضحت التأمينات أن هذا التحديد لا يُعد حرمانًا من الحماية الاجتماعية، بل هو تنظيم قانوني يضمن تطبيق النظام على الفئات المستحقة فقط، وفقًا لطبيعة العلاقة التعاقدية بين العامل وجهة العمل بما يتفق مع أهداف النظام الأساسية.
وبيّنت المؤسسة أن الفئات المستثناة تم تحديدها بدقة ضمن لوائح النظام لتجنب الازدواجية في الاشتراكات أو التضارب بين الأنظمة التقاعدية المختلفة، وضمان وصول المزايا التأمينية لمستحقيها فقط دون تداخل إداري أو مالي.
كما أكدت أن النظام يتطور باستمرار لمواكبة التغيرات في سوق العمل السعودي الذي يشهد توسعًا في أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد، وهو ما يستدعي مراجعة دورية للأنظمة لضمان شمول أكبر قدر ممكن من العاملين تحت مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، أوضحت التأمينات أن المشترك الذي يترك عمله الخاضع للنظام يحق له تسلّم تعويض الدفعة الواحدة دون الحاجة إلى بلوغ سن الستين أو التعرض لعجز، وذلك وفقًا لشروط محددة نصت عليها اللائحة التنفيذية.
وأشارت إلى أن صرف تعويض الدفعة الواحدة يتم في حالات منها انتقال المشترك إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه أقل من سنة، أو صدور حكم بالسجن لخمس سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من مئة وعشرين شهرًا.
كما يُصرف التعويض للمشتركين العاملين في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة، وفق الضوابط المحددة لذلك، وأيضًا لمن أسقطت عنهم الجنسية السعودية ولم يعودوا مشمولين بأحكام النظام بعد فقدانهم للصفة النظامية كمواطنين.
وأكدت المؤسسة أن هذه التنظيمات تأتي لضمان استدامة الصندوق المالي للتأمينات، وتحقيق العدالة بين المشتركين، وتفادي تحميل النظام أعباءً خارجة عن نطاق الفئات المستهدفة.
واختتمت التأمينات بيانها بالتشديد على أهمية التحقق من شمول الاشتراك لأي موظف جديد قبل مباشرة عمله، داعية أصحاب العمل إلى الالتزام الكامل بالتسجيل والتحديث المستمر للبيانات لضمان استمرار الحماية التأمينية لجميع العاملين المستحقين.
