أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، أن واردات المملكة سجلت نمواً بنسبة 7.4 % خلال شهر أغسطس 2025، ما يعكس استمرار حركة التجارة الدولية وتأثر السوق المحلي بالطلب العالمي.
إقرأ ايضاً:"برنامج سكني" يكشف 4 شروط صارمة بعد تخصيص الأرض المجانية.. الشرط الأخير يُفاجئ الجميع"TREND" تختتم مشاركتها بـ"حدث استثنائي".. كواليس صفقة رقمية تفتح بابًا جديدًا للسينما السع

وأوضح التقرير أن الصادرات الوطنية غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، شهدت انخفاضاً بنسبة 6.7 %، وهو ما يعكس بعض التحديات التي تواجه القطاع غير النفطي في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

وأشار التقرير إلى أن قيمة السلع المعاد تصديرها ارتفعت بنسبة 32.9 %، ما يدل على ازدياد الاعتماد على إعادة التصدير كجزء من النشاط التجاري للمملكة واستفادة القطاع الخاص من الفرص اللوجستية.

وأكدت الهيئة أن الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.5 %، وهو ما يعكس تأثير النشاط التجاري المتنوع والتوجه نحو تنمية صادرات القطاع غير النفطي.

وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز دور المملكة في التجارة العالمية وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030.

وبيّنت الهيئة أن زيادة الواردات تعكس ارتفاع الطلب المحلي على المنتجات الاستهلاكية والصناعية، مما يساهم في تنشيط السوق المحلي ودعم النشاط الاقتصادي.

وأوضحت أن انخفاض الصادرات الوطنية غير البترولية يشير إلى الحاجة لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية وتحسين جودة الإنتاج لتوسيع الحصة السوقية في الأسواق الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع إعادة التصدير يعكس قدرة المملكة على الاستفادة من موقعها الجغرافي كمنصة تجارية لوجستية بين الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكدت الهيئة أن التنوع في الصادرات غير البترولية يسهم في تقليل الاعتماد على النفط وزيادة الاستقرار الاقتصادي للمملكة، من خلال تعزيز مصادر الدخل البديلة.

وبيّنت أن نمو صادرات السلع المعاد تصديرها يعكس استجابة القطاع الخاص للفرص التجارية الدولية وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

وأشار التقرير إلى أن زيادة الواردات قد تتطلب تكامل السياسات الجمركية وتحسين البنية التحتية لدعم حركة التجارة وضمان استدامة النمو الاقتصادي.

وشددت الهيئة على أهمية مراقبة وتحليل حركة الواردات والصادرات لتعزيز التخطيط الاستراتيجي للسياسات الاقتصادية وتنمية القطاعات الإنتاجية الوطنية.

وأكد التقرير أن أداء الصادرات غير البترولية يعكس أيضاً تأثير المبادرات الحكومية الرامية لدعم الصناعات المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني.

وبيّن التقرير أن الارتفاع في الصادرات شاملة إعادة التصدير يساهم في تحسين الميزان التجاري وتعزيز القوة الاقتصادية للمملكة على المدى الطويل.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات الاقتصادية تعكس قدرة المملكة على التعامل مع التحديات العالمية وتحقيق نمو مستدام في التجارة الخارجية.

وأكد التقرير أن التطوير المستمر للقطاع اللوجستي والبنية التحتية يسهم في دعم حركة الواردات والصادرات ورفع كفاءة التجارة الدولية.

وبيّن أن هذه النتائج تشجع على المزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدمية لتعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري إقليمي.

وشدد التقرير على أن استراتيجيات تنمية التجارة الخارجية تتكامل مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.