أكد المختص بالقطاع العقاري داود المقرن أن تحديد سعر المتر للأراضي في مدينة الرياض عند 1500 ريال ساهم بشكل مباشر في تراجع أسعار الأراضي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة توفر مرجعية واضحة للتعاملات العقارية.
إقرأ ايضاً:نادي الاتحاد يفاجئ الجماهير بعد الخسارة من الهلال.. تصريح ناري من كونسيساو يشعل الجدلإدارة تعليم عسير تفاجئ الطلاب بقرار جديد يبدأ غدًا.. التفاصيل "الشتوية" الكاملة

وأضاف المقرن، خلال مداخلة عبر أثير «إذاعة الإخبارية»، أن تحديد السعر يمثل مؤشرًا مهمًا للارتفاعات المستقبلية، حيث يعمل كحد أعلى يحد من المضاربات غير المنطقية ويضبط توقعات السوق بشكل عام.

وأوضح أن هذا الإجراء جاء بعد وصول سعر المتر إلى مستويات مرتفعة تجاوزت 13 ألف ريال في بعض المواقع، مما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب الفعلي، وبالتالي ضرورة تدخل الجهات التنظيمية لتصحيح السوق.

وأشار إلى أن تحديد السعر يساعد على خلق توازن أكثر عقلانية بين معدل العرض والطلب، ما يسهم في استقرار السوق العقاري وتوفير فرص أفضل للمشترين والمستثمرين على حد سواء.

وأكد المقرن أن وجود سقف لسعر المتر يوفر شفافية في التعاملات العقارية ويحد من الممارسات غير القانونية أو المضاربة التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

ولفت إلى أن التوازن الذي يحدث نتيجة تحديد الأسعار ينعكس إيجابًا على سوق الإيجارات، إذ تتماشى أسعار الأراضي مع القدرة الشرائية للمواطنين والمستثمرين، مما يحافظ على استقرار القطاع العقاري.

وأضاف أن هذه الخطوة تدعم خطط التنمية في الرياض، حيث تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع السكنية والتجارية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تطوير المدن وتنظيم السوق العقاري.

وأشار إلى أن الرقابة المستمرة على الأسعار ضرورية لضمان التزام جميع الأطراف بالسقف المحدد، وتفادي أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير قانوني أو تضخيم القيمة السوقية للأراضي.

وأكد أن تحديد سعر المتر يمثل أداة تنظيمية فعالة تساعد المستثمرين على التخطيط المالي والاستثماري بشكل أفضل، ويعزز ثقتهم في السوق العقاري المحلي.

ولفت إلى أن الخطوة تشجع على تفعيل المنافسة العادلة بين المطورين العقاريين، حيث يتم التركيز على الجودة والموقع والخدمات المقدمة بدلًا من رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأشار إلى أن مراقبة أسعار الأراضي بشكل دوري ضرورية للتأكد من استقرار السوق، مع تعديل السياسات إذا تطلب الأمر لضمان استمرارية الاستقرار العقاري.

وأوضح أن تراجع الأسعار بعد تحديد سقف المتر انعكس على قدرة المواطنين على امتلاك الأراضي، خصوصًا للمشاريع السكنية الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز العدالة الاجتماعية في التملك العقاري.

وأكد المقرن أن تحديد السعر يساعد أيضًا في تقليل المضاربات العقارية، التي غالبًا ما تؤدي إلى فقاعات سعرية تؤثر على استقرار السوق على المدى الطويل.

وأشار إلى أن استخدام الأسعار المرجعية كأداة للرقابة على السوق يعتبر ممارسة شائعة عالميًا، ويثبت نجاحها في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في مختلف الأسواق.

وشدد على أهمية التزام جميع الأطراف، من ملاك ومستثمرين ومطورين، بالأسعار المحددة، لضمان فعالية السياسة العقارية وتحقيق أهدافها التنموية.

وأكد أن التعليمات والسياسات العقارية يجب أن تكون واضحة ومعلنة للجميع، بما يسهل تطبيقها ويحد من أي التباسات قد تؤثر على سير السوق.

ولفت إلى أن تحديد السعر يمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق العقاري وتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.

وختم المقرن حديثه بالتأكيد على أن استمرار الرقابة والمتابعة الحثيثة للسوق العقاري ضروري لضمان نجاح الإجراءات التنظيمية وتفادي أي تلاعب أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.