ارتفع الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم بشكل طفيف أمام الين الياباني، حيث صعد بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 153.07 ين، فيما لامس حاجز 153.17 في لحظة من التداول، وهو أعلى مستوى يسجله منذ العاشر من أكتوبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الزخم الإيجابي للعملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية.
إقرأ ايضاً:راحة مؤقتة تكلف حياتك.. تحذير عاجل من طقطقة الرقبة العنيفة التي تضغط على الشرايين الحساسة"أمن سيبراني" لـ 200 موظف وموظفة في عسير.. التدريب التقني والمهني يطلق مبادرة جديدة
ويعكس هذا الأداء استمرار الضغوط على الين الذي يواجه ضعفًا متزايدًا نتيجة تمسك بنك اليابان بسياسة نقدية فائقة التيسير، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة، ما يعزز الفجوة بين العائدين ويدفع المستثمرين نحو الدولار كملاذ أكثر جاذبية.
في المقابل، سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 98.97، وهو ما يعكس استقرار نسبي في الطلب على الدولار على الرغم من تراجع توقعات رفع الفائدة في المدى القريب.
ويرى محللون أن هذا الارتفاع المحدود يعكس حالة الحذر في الأسواق، إذ ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة يمكن أن ترسم ملامح المرحلة المقبلة للسياسة النقدية، خصوصًا في ما يتعلق بمؤشرات التضخم وسوق العمل.
أما العملة الأوروبية الموحدة فقد حافظت على استقرارها أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1622 دولار، دون تغييرات كبيرة مقارنة بجلسات التداول السابقة، وهو ما يشير إلى توازن مؤقت بين القوى الشرائية في السوق الأوروبية والأمريكية.
وفي مقابل الين، ارتفع اليورو إلى مستوى قياسي جديد عند 178.13 ين، وهو الأعلى في تاريخه، مدعومًا بتراجع العملة اليابانية واستقرار الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو نسبيًا خلال الأسابيع الأخيرة.
ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار البنك المركزي الأوروبي في اتباع سياسة حذرة تجاه أسعار الفائدة، مع تركيزه على دعم النمو ومراقبة مستويات التضخم التي بدأت تتراجع تدريجيًا في معظم دول الاتحاد.
وتشير التوقعات إلى أن اليورو قد يواصل تحقيق مكاسب محدودة أمام الين في المدى القصير، خصوصًا إذا بقيت السياسة النقدية اليابانية على نهجها دون تغييرات جوهرية في الفائدة أو برنامج شراء الأصول.
أما الجنيه الإسترليني فقد شهد ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.04% ليصل إلى 1.3314 دولار، في حركة محدودة تعكس استقرار العملة البريطانية وسط ضبابية بشأن توجهات الاقتصاد البريطاني بعد بيانات متباينة صدرت هذا الأسبوع.
ويُعزى هذا الأداء الهادئ إلى ترقب المستثمرين لقرارات بنك إنجلترا المقبلة، وسط انقسام بين من يتوقعون خفضًا تدريجيًا للفائدة ومن يرون ضرورة الإبقاء عليها لفترة أطول لكبح التضخم.
ويرى بعض المحللين أن الجنيه الإسترليني قد يواجه ضغوطًا في المدى المتوسط إذا تراجعت وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، خصوصًا مع استمرار التحديات المرتبطة بسوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة.
على الجانب الآخر، يستفيد الدولار من حالة التباين بين سياسات البنوك المركزية الكبرى، إذ تبدو الولايات المتحدة أكثر تمسكًا بسياسة نقدية صارمة مقارنة بأوروبا واليابان، ما يمنحه ميزة تنافسية أمام العملات الأخرى.
ويؤكد مراقبون أن الفجوة في أسعار الفائدة بين الدولار والعملات الأخرى ستبقى عاملًا مؤثرًا في اتجاهات الأسواق، إذ تدفع المستثمرين نحو الأصول المقومة بالدولار للحصول على عوائد أعلى.
كما أن استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، ومرونة سوق العمل، يسهمان في تعزيز الثقة بالدولار، ويمنحانه قدرة على مقاومة التقلبات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية أو تذبذب أسعار الطاقة.
في المقابل، يواجه الين الياباني ضغوطًا مستمرة نتيجة تمسك البنك المركزي بسياسة التحكم في منحنى العائد، ما يجعل العملة أقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عائد مرتفع.
ويرى خبراء أن تحركات الين في المرحلة المقبلة ستعتمد على أي إشارات من بنك اليابان بشأن تعديل سياسته، وهو ما قد يغير المشهد في سوق العملات إذا حدث تحول مفاجئ.
أما في أوروبا، فسيبقى تركيز الأسواق على تطورات التضخم ومعدلات الفائدة، خصوصًا أن أي تباطؤ واضح في النمو قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى التفكير في خطوات أكثر مرونة لدعم الاقتصاد.
وفي ضوء هذه المعطيات، يتوقع محللون أن تبقى تحركات العملات العالمية ضمن نطاق محدود في المدى القريب، إلى أن تظهر مؤشرات جديدة حول توجهات البنوك المركزية الكبرى.
تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع الدولار أمام معظم العملات يعكس مزيجًا من العوامل الاقتصادية والسياسية، ويؤكد استمرار قوته كعملة احتياط رئيسة في النظام المالي العالمي.
