أعلنت وزارة الداخلية اليوم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق أحد المواطنين بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية خطيرة استهدفت أمن المملكة وسلامة مواطنيها، وجاء القرار تنفيذًا لأحكام الشريعة الإسلامية الرادعة بحق من يعتدي على الأنفس والممتلكات ويعبث بأمن المجتمع.
إقرأ ايضاً:"كأس الملك" يشتعل اليوم.. مواجهات مفاجئة قد تغيّر وجه البطولة!"وزير الصحة" يفجّر مفاجأة في ملتقى الصحة العالمي.. إنجازات غير مسبوقة وأرقام تفوق التوقعات
وأوضح بيان الوزارة أن المواطن جمال بن عبدالله بن محمد آل مبارك، سعودي الجنسية، تورط في سلسلة من الجرائم الإرهابية التي تضمنت إطلاق النار على رجال الأمن والمركبات الأمنية، إضافة إلى مشاركته في عمليات خطف وقتل والتستر على منفذيها، وهو ما يعد من الجرائم الجسيمة المهددة لأمن الدولة والمجتمع.
وأشار البيان إلى أن المذكور كان ضالعًا في حيازة ونقل وتهريب الأسلحة والمتفجرات بغرض استخدامها في أنشطة إرهابية داخل المملكة، كما ثبت انضمامه إلى تنظيم إرهابي خارجي يسعى للإضرار باستقرار البلاد وزعزعة أمنها الداخلي.
وبيّن أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت بفضل الله من القبض على الجاني بعد متابعته ورصده، حيث أُحيل إلى التحقيق وتم جمع الأدلة التي أثبتت تورطه الكامل في تلك الجرائم الإرهابية.
وأضافت الوزارة أن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهامات إليه رسميًا وفق الأنظمة والإجراءات الشرعية، وأُحيل ملفه إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية وفق الأطر القضائية المقررة.
وبعد جلسات استماع موسعة وتدقيق شامل في الأدلة والبراهين، أصدرت المحكمة حكمها بثبوت ما نسب إليه شرعًا، وحكمت بقتله تعزيرًا، نظرًا لفداحة أفعاله وما تسببت فيه من تهديد مباشر لأمن وسلامة المواطنين ورجال الأمن.
وأكد البيان أن الحكم أُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا بعد استيفاء جميع مراحل التقاضي النظامية، وأصبح نهائيًا وواجب النفاذ.
وبناءً على ذلك صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق الجاني تنفيذًا للعدالة وتحقيقًا لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن أو المساس باستقراره.
وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق المواطن جمال بن عبدالله بن محمد آل مبارك اليوم الاثنين الخامس من جمادى الأولى لعام 1447هـ الموافق السابع والعشرين من أكتوبر 2025م في المنطقة الشرقية.
وأكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ الحكم جاء بعد دراسة شاملة للقضية والتثبت من الأدلة وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي تقوم على العدل والقصاص ممن يعتدي على الأنفس الآمنة.
وشددت الوزارة على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي أهمية قصوى لأمن الوطن والمواطن والمقيم، وتتعامل بحزم مع كل من يسعى لنشر الفوضى أو يهدد أمن الدولة والمجتمع.
كما أكدت حرصها الدائم على تطبيق أحكام الشرع المطهر بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق، ويصون أرواح الأبرياء من جرائم الإرهاب والتطرف التي تزعزع الاستقرار.
ونوهت بأن المملكة ماضية في جهودها لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله، من خلال منظومة أمنية وقضائية متكاملة تعتمد على الضبط الدقيق وتطبيق الأنظمة الشرعية بصرامة وعدل.
وحذرت الوزارة في ختام بيانها كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب أعمال إرهابية أو الانضمام إلى التنظيمات المتطرفة بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره المحتوم.
وأكدت أن يد العدالة في المملكة لا تتهاون مع من يعتدي على الآمنين أو يهدد أمن البلاد، وأن أحكام الشرع المطهر تطبق على الجميع دون استثناء.
وأشادت الوزارة بيقظة رجال الأمن وجهودهم الكبيرة في التصدي للمخططات الإرهابية وإحباط محاولات الإضرار بالوطن، مؤكدة أن أمن المملكة خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.
كما دعت الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه حفاظًا على أمن المجتمع واستقراره، انطلاقًا من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة.
ويجسد تنفيذ هذا الحكم نهج المملكة الثابت في تحقيق العدالة وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بحزم وعدل، تأكيدًا على أن أمن المواطن والمقيم أولوية لا تقبل التهاون أو التراخي.
