أغلقت اللجنة الأمنية بإمارة منطقة الرياض، خلال جولات تفتيشية موسعة، ثلاثة محال لبيع وخياطة الملابس العسكرية لمخالفتها اللوائح المنظمة، وصادرت عدداً من الرتب والشعارات العسكرية غير النظامية، في إطار جهودها المستمرة لضبط المخالفات ومراقبة السوق.
إقرأ ايضاً:"طبي جدة" يوجه "تحذيراً صحياً".. التغذية العلاجية التي قد تغيّر مستقبلك الصحي!"ewpartners" تكشف عن صفقة ضخمة.. 80 مليون دولار لتوطين الصناعات ... إليكم التفاصيل!

وتأتي هذه الحملات التفتيشية وفق توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، حيث تهدف إلى الحد من الممارسات المخالفة وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وشهدت الحملة مشاركة فعالة لعدد من الجهات الحكومية، شملت وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، إضافة إلى جوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل، لتعزيز الرقابة والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية.

وأكدت اللجنة أن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل دوري، لضمان حماية المواطنين والمقيمين من الممارسات غير القانونية، وللحفاظ على السلامة العامة ومنع التلاعب بالزي العسكري الذي يمثل رمزية وطنية مهمة.

وأوضحت الجهات المشاركة أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت بين بيع ملابس وشعارات عسكرية دون ترخيص، واستخدام رتب عسكرية بشكل غير نظامي، بما يشكل انتهاكاً للقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة.

وأكدت السلطات على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح الخاصة بالملابس العسكرية، مشددة على أن كل من يخالف التعليمات سيواجه الإجراءات القانونية الرادعة، حفاظاً على النظام العام وحقوق المواطنين والمقيمين.

وشددت وزارة الحرس الوطني على دورها في دعم الحملات التفتيشية، وتقديم الخبرات اللازمة لمراجعة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمعايير الرسمية، بما يعزز من دقة الرقابة على الأسواق المحلية.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار جهودها الرامية لضبط الأسواق ومنع بيع أي منتجات مخالفة، وضمان حقوق المستهلكين من خلال مراقبة جودة السلع وشرعيتها.

ولفتت رئاسة أمن الدولة إلى أن الرقابة تشمل التحقق من عدم استخدام الشعارات العسكرية في أغراض تجارية أو ترويجية، بما يحافظ على السلم والأمن الوطني ويمنع أي استغلال غير قانوني للرموز العسكرية.

وأكدت شرطة منطقة الرياض على استعدادها للتعاون مع جميع الجهات المختصة لضبط المخالفات، وضمان تنفيذ الحملات التفتيشية بكفاءة وسلاسة، مع تطبيق الأنظمة بحق المخالفين بشكل صارم وعادل.

وأشار مكتب العمل بمنطقة الرياض إلى أنه يشارك في الحملات لضمان التزام المحال التجارية بالأنظمة العمالية، وحماية حقوق العاملين، وتفادي أي ممارسات مخالفة تتعلق بتوظيف أو تشغيل الأيدي العاملة بشكل غير نظامي.

ولفتت أمانة المنطقة إلى أن دورها يركز على الجانب البلدي، والتأكد من استيفاء المحال التجارية لشروط الترخيص، وتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، بما يسهم في تنظيم السوق بشكل متكامل ومتوافق مع القوانين.

وأكدت اللجنة أن الحملات لن تقتصر على المحال المخالفة فحسب، بل تشمل متابعة مستمرة لكل الممارسات المرتبطة بالزي والشعارات العسكرية، لضمان عدم تكرار المخالفات وحماية الصورة الوطنية.

وشددت الجهات المشاركة على أن التعاون المشترك بين مختلف القطاعات الحكومية يعزز من فعالية الحملات، ويوفر قاعدة رصد دقيقة للمخالفات، مما يسهل اتخاذ الإجراءات النظامية بسرعة وفعالية.

وأوضحت اللجنة أن العقوبات المطبقة على المخالفين تتضمن غلق المحال المخالفة، ومصادرة البضائع غير النظامية، وفرض غرامات مالية، مع إمكانية متابعة المخالفين قضائياً حسب طبيعة المخالفة.

وأكدت أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المجتمع من استغلال الرموز العسكرية، وضمان استخدام الزي الرسمي للأغراض المشروعة فقط، بما يحافظ على الاحترام والتقدير للرموز الوطنية.

وأشارت اللجنة إلى أن الحملات التفتيشية جزء من خطة مستمرة لتطوير آليات الرقابة على المحال التجارية، وتحديث قوائم المخالفات، وتفعيل التنسيق بين جميع الجهات المختصة لضمان الانضباط الكامل.

ودعت اللجنة كافة المحال التجارية إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين، والتعاون مع الجهات الرقابية، لتجنب أي مخالفات قد تعرضها للمساءلة القانونية، بما يحافظ على سمعة القطاع التجاري في المنطقة.

وأكدت أن هذه الحملات تأتي في سياق رؤية المملكة 2030 لتعزيز الأمن العام، وتنظيم الأسواق، وضمان تقديم خدمات تجارية عالية الجودة، بما ينعكس إيجابياً على المجتمع والاقتصاد المحلي.