نشرت جريدة أم القرى الرسمية قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعديل تعريف الوزير الوارد في المادة الأولى من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 27 رجب 1442هـ.
إقرأ ايضاً:"المرور" يفتح الباب أمام "الهواة والمستثمرين".. لوحات نادرة في مزاد إلكتروني غدًا!"الأهلي" يتلقى خبراً ساراً قبل موقعة السد.. مفاجأة في قائمة يايسله

وجاء في القرار أن تعريف الوزير أصبح بالنص الجديد كالآتي الوزير وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويهدف هذا التعديل إلى توضيح الارتباط التنظيمي بين الوزارات والهيئات ذات الصلة بما يضمن مرونة إدارية أكبر ووضوحًا في تحديد المسؤوليات.

كما شمل القرار تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 416 وتاريخ 25 رجب 1442هـ بما يتوافق مع التعديلات الجديدة.

وأوضح القرار رقم 283 وتاريخ 22 ربيع الآخر 1447هـ أن مجلس الوزراء اتخذ هذه الخطوة بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي المتضمنة برقية معالي وزير التجارة بشأن مقترح نقل الارتباط التنظيمي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وأشار نص القرار إلى أن الهيئة ستنقل تبعيتها من وزارة التجارة إلى الديوان العام للمحاسبة بما يعزز التكامل المهني والرقابي بين الجهتين.

كما استند القرار إلى الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3 ربيع الأول 1414هـ والتي تنظم آليات تعديل الأنظمة الحكومية.

وشمل القرار مراجعة نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ومراجعة تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لضمان توافقها مع المستجدات المؤسسية.

وتم الاطلاع على عدد من المذكرات النظامية المعدة من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء التي تناولت الجوانب القانونية والإدارية لهذه التعديلات.

كما استعرض المجلس توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 4-11/46/ت الصادرة بتاريخ 19 شوال 1446هـ التي تضمنت التوصية بنقل ارتباط الهيئة لتعزيز كفاءة الإشراف المهني.

وجاء القرار بعد دراسة مستفيضة من اللجنة العامة لمجلس الوزراء التي رفعت توصيتها رقم 2584 بتاريخ 11 ربيع الأول 1447هـ مؤيدة لمضمون المقترح.

ونص القرار على حذف تعريف الوزارة من المادة الأولى من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لتتوافق مع التعديل الجديد في تعريف الوزير.

كما تم تعديل تعريف الوزير في المادة الأولى ليصبح وزيرًا من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ونصت المادة الثانية المعدلة على أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض مع إمكانية إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

كما تم تعديل الفقرة الرابعة عشرة من المادة التاسعة لتمنح الهيئة صلاحية اقتراح تعديل الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة بالمهنة تمهيدًا لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكد القرار أن هذه التعديلات تأتي في إطار تطوير البنية التنظيمية للمهن المالية والمحاسبية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ويُتوقع أن تسهم الخطوة الجديدة في رفع كفاءة العمل المهني في قطاع المراجعة والمحاسبة وتوحيد المرجعية الإشرافية بين الجهات المعنية.

واختتم القرار بتوقيع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الذي وجه بتنفيذ القرار ومتابعة تطبيقه من الجهات المختصة لضمان تحقيق أهدافه.