شدّدت وزارة التعليم على ضرورة التزام إدارات المدارس ومنسوبيها بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة بكل دقة وعدالة، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة، ويعزز مناخ الانضباط والاحترام داخل المؤسسات التعليمية.
إقرأ ايضاً:"دوري روشن السعودي" يشتعل بعد الجولة السابعة.. مفاجأة في سباق الهدافين ورونالدو يترقب الان"الطرد القاتل" يضرب الاتحاد في ديربي جدة.. غياب قلب الوسط الدفاعي يجرب المدرب على تغييرات

وأكدت الوزارة أن الالتزام بهذه القواعد يسهم في صون كرامة الطالب والحفاظ على حقوقه النظامية، ويعكس في الوقت ذاته التوجه التربوي القائم على الإصلاح والتقويم لا العقاب والردع، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم في المملكة.

وشددت وزارة التعليم على أهمية الحفاظ على سرية معلومات الطلاب المخالفين والإجراءات المتخذة بحقهم، وعدم تداولها خارج الأطر الرسمية، احترامًا للخصوصية وحماية للطلاب من أي آثار نفسية أو اجتماعية سلبية قد تترتب على نشر هذه المعلومات.

وأوضحت الوزارة أن التعامل مع المشكلات السلوكية يجب أن يتم وفق الإجراءات التربوية المنصوص عليها في القواعد المعتمدة، لضمان معالجة السلوك بطريقة إيجابية تسهم في بناء شخصية الطالب وتعزز من قدرته على تحمّل المسؤولية.

وبيّنت أن الممارسات غير التربوية في التعامل مع الطلبة قد تُحدث آثارًا سلبية على نفسيتهم وسلوكهم، مشيرة إلى ضرورة أن يتحلى المعلمون والإداريون بروحٍ تربوية عالية تسعى للإصلاح والتهذيب لا الإيذاء أو الانتقام.

وأكدت أن من الممارسات المحظورة في المدارس الإيذاء الجسدي أو النفسي بجميع أنواعه، بما في ذلك العقوبات المهينة أو التصرفات التي تمس كرامة الطالب، إذ تُعد هذه الأفعال مخالفة صريحة للقيم التربوية والأنظمة المعمول بها.

كما حظرت الوزارة التسبب في انقطاع الطالب عن العملية التعليمية بأي شكل من الأشكال، سواء بالطرد من الفصل أو إقصائه خارجه، باعتبار ذلك انتهاكًا لحقه في التعليم وعرقلةً لمساره الدراسي.

ومن بين الممارسات التي حذّرت منها الوزارة أيضًا حرمان الطالب من وجبة الإفطار، أو تكليفه بنسخ الواجب مرارًا كنوع من العقاب، وهي ممارسات لا تتوافق مع الأسس التربوية الصحيحة ولا تسهم في تقويم السلوك.

وشددت على منع أي سلوك من شأنه استفزاز الطالب أو دفعه عمدًا لارتكاب خطأ سلوكي، أو السخرية منه والاستهزاء بشخصيته، لما لذلك من أثر بالغ على ثقته بنفسه واستقراره النفسي.

وبيّنت أن هذه التوجيهات تأتي ضمن جهود الوزارة لترسيخ مبادئ العدالة التربوية وضمان المعاملة المنصفة لجميع الطلبة، مع التركيز على غرس القيم الوطنية والإنسانية في سلوكهم اليومي داخل المدرسة وخارجها.

وأكدت وزارة التعليم أنه رغم رفض العقوبات الجسدية أو النفسية، فإن الطالب الذي يرتكب مخالفة سلوكية لن يُعفى من الإجراءات النظامية، حتى وإن تم التنازل عن الحق الخاص أمام الجهات المختصة الأخرى.

وأشارت إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو تحقيق العدالة التربوية وترسيخ مفهوم تحمّل المسؤولية لدى الطلبة، بما يعزز من وعيهم بأهمية الانضباط والالتزام بالقوانين المدرسية.

وفي سياق متصل، شددت الوزارة على ضرورة تنمية السلوكيات الإيجابية بين الطلبة من خلال برامج وأنشطة تربوية تعزز قيم الانضباط، والتسامح، والأمانة، والعزيمة، والتعاون، والانتماء للوطن.

وأكدت أن هذه الأنشطة يجب أن تُصمم بطريقة تفاعلية تشجع الطلبة على المشاركة وتنمي لديهم مهارات القيادة والتواصل، مما يسهم في بناء شخصيات متوازنة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وأوضحت الوزارة أن تقدير الدرجة النهائية للسلوك يتم بناءً على توصية لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة، على ألا تتجاوز ست درجات، لضمان الشفافية والعدالة في التقييم وتعكس سلوك الطالب الفعلي.

كما دعت إلى تعزيز التعاون بين وكلاء المدارس والقائمين على النشاطات الطلابية لتوجيه الطلاب نحو البرامج الهادفة التي تُنمّي قدراتهم وتُسهم في تطوير سلوكياتهم بشكل إيجابي ومستدام.

وبيّنت أن هذه القواعد تأتي امتدادًا لمساعي الوزارة نحو رفع جودة البيئة التعليمية وضمان الانضباط التربوي في مدارس التعليم العام، بما يحقق بيئة صحية وآمنة لجميع الطلبة.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه الجهود تتكامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى بناء جيل واعٍ ومتمسك بالقيم الأخلاقية والتربوية، قادرٍ على الإسهام بفاعلية في نهضة الوطن ومستقبله المزدهر.