أشاد وزير الشؤون البلدية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بالقرار الذي أقرّه مجلس الوزراء، والقاضي بتمكين القطاع البلدي من منح مكافآت مالية تشجيعية لكل من يُسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات البلدية، معتبرًا أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في العمل البلدي.
إقرأ ايضاً:"المنتخب السعودي" يكتب سيناريو مجنونًا في نهائي غرب آسيا.. الجمهور لم يصدق النهاية!"أمانة الرياض" تكشف عن مشروع "الرقابة الذكية".. خطوة قد تغيّر مفهوم الأمان
وأوضح الحقيل أن هذا التوجه يعكس إيمان القيادة بأهمية إشراك المواطنين والمقيمين في الرقابة على المشهد الحضري، بما يسهم في تطوير جودة الحياة وتحقيق مبادئ العدالة في تطبيق الأنظمة البلدية.
وأشار الوزير إلى أن منح المكافآت التشجيعية لا يهدف فقط إلى ضبط المخالفات، بل يرسخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين المجتمع والجهات البلدية في حماية المرافق العامة والمحافظة على نظافة المدن.
وبيّن أن القرار سيحفز الأفراد على الإبلاغ عن أي تجاوزات تمس البيئة الحضرية، سواء في مجالات النظافة أو التعديات على الممتلكات العامة أو مخالفات البناء.
وأضاف أن إشراك المجتمع في مراقبة تنفيذ لائحة الجزاءات البلدية يخلق بيئة أكثر وعيًا وانضباطًا، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأكد الحقيل أن القرار يأتي متسقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع جودة الحياة والبيئة المستدامة في صميم أولوياتها.
وأوضح أن دعم مجلس الوزراء لهذه المبادرة يعكس حرص الحكومة على تطوير الأنظمة الرقابية بطرق حديثة تعتمد على التفاعل المجتمعي بدلاً من الأساليب التقليدية.
ولفت إلى أن التجربة الجديدة ستسهم في رفع كفاءة الأداء البلدي، وتقليل حجم المخالفات المتكررة التي تشوه المنظر العام أو تعطل المشاريع التنموية.
وبيّن الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد آليات واضحة لتطبيق القرار، تضمن سهولة الإبلاغ وسرعة معالجة البلاغات وصرف المكافآت وفق ضوابط محددة.
وأشار إلى أن المنصات الرقمية التابعة للوزارة ستلعب دورًا أساسيًا في استقبال البلاغات ومتابعتها بطريقة تضمن الشفافية والمساءلة.
وأكد أن الوزارة ستطلق قريبًا حملات توعوية لتعريف المجتمع بآلية التبليغ عن المخالفات، وبالحقوق التي تترتب على المبلغين ضمن النظام الجديد.
وأضاف أن الشراكة المجتمعية لم تعد خيارًا تكميليًا، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء مدن أكثر استدامة وتنظيمًا.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تحويل المواطنين من مجرد متلقين للخدمات إلى شركاء فاعلين في تطوير البيئة الحضرية.
وبيّن أن هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه المملكة توسعًا عمرانيًا كبيرًا يتطلب أدوات رقابية مرنة ومتطورة لمواكبته.
وأشار الحقيل إلى أن المكافآت التشجيعية ستكون بمثابة حافز معنوي ومادي للمواطنين للإسهام في حماية المظهر الحضري للمناطق السكنية والتجارية.
وأكد أن المبادرة تفتح الباب أمام ثقافة جديدة من التعاون بين القطاع البلدي والمجتمع، قوامها الثقة والمسؤولية المشتركة.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا يحتذى به في تعزيز قيم المواطنة الإيجابية والمبادرة في خدمة المصلحة العامة.
وختم الحقيل حديثه بتوجيه الشكر لمجلس الوزراء على دعمه المستمر لتطوير القطاع البلدي، مؤكدًا أن هذا القرار سيترك أثرًا ملموسًا في تحسين جودة الحياة في مدن المملكة.
