أعلنت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة استمرار التسجيل في برنامج "الزمالة المهنية في الإدارة القانونية" حتى الحادي عشر من نوفمبر الجاري، مؤكدة أن هذا البرنامج يُعد من أبرز المبادرات التعليمية الرائدة التي تستهدف تطوير الكفاءات الوطنية في المجال القانوني.
إقرأ ايضاً:"وزير الحج والعمرة" يكشف عن قفزة مذهلة في أعداد الزوار.. وما فعله تطبيق "نسك" صدم الجميع!"نادي الهلال" يحسم مفاوضات استمرت أسابيع.. والكواليس تكشف "تفاصيل لا تُصدق"!
ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الجامعة لدعم بيئة تعليمية متخصصة تتماشى مع احتياجات سوق العمل السعودي، وتواكب التحولات الجذرية التي تشهدها منظومة الحوكمة والإصلاح القانوني في المملكة.
وتسعى الجامعة من خلال هذا المسار الأكاديمي إلى إعداد جيل من القيادات القانونية المؤهلة التي تمتلك القدرة على صناعة القرار وإدارة الملفات القانونية بمهارة عالية.
كما يركز البرنامج على الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي عبر محاضرات وورش عمل يقدمها نخبة من القضاة والمستشارين القانونيين وأساتذة الجامعات ذوي الخبرة الطويلة في هذا المجال.
وأوضحت الجامعة أن "الزمالة المهنية في الإدارة القانونية" تُعد بوابة لتأهيل متخصصين قادرين على التعامل مع تحديات المستقبل القانوني والإداري في مختلف القطاعات.
ويُسهم البرنامج في تعزيز جودة الأداء داخل الإدارات القانونية، بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير الكوادر الوطنية وتحقيق الكفاءة في الأداء المؤسسي.
ويتميز هذا البرنامج بتركيزه على مفاهيم حديثة في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، وهي عناصر أصبحت أساسية في بيئات العمل الحديثة في المملكة.
كما يمنح البرنامج المشاركين فرصًا للتفاعل المباشر مع حالات دراسية واقعية تُحاكي التحديات القانونية والإدارية التي تواجهها المؤسسات الحكومية والخاصة.
وتُعتبر هذه الزمالة خطوة متقدمة في تطوير البرامج المهنية المتخصصة التي تقدمها الجامعات السعودية لدعم مسار التميز المهني والأكاديمي.
ويأتي إطلاق البرنامج في وقت تشهد فيه المملكة توسعًا كبيرًا في المشاريع التنموية والقانونية التي تتطلب خبرات قانونية مؤهلة ومدرّبة على أعلى المستويات.
ويحظى البرنامج بدعم أكاديمي وتنظيمي من جهات استشارية متخصصة، بما يضمن جودة مخرجاته واعتماده كمسار تدريبي احترافي معترف به.
وأكدت الجامعة الإسلامية أن التسجيل متاح حاليًا للراغبين من مختلف المناطق، ويمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج وشروط القبول عبر المنصة الإلكترونية الخاصة به.
كما شددت على أهمية هذا النوع من البرامج في سد الفجوة بين المخرجات الأكاديمية والاحتياجات الواقعية لمؤسسات القطاعين العام والخاص.
ويعكس البرنامج توجه الجامعة نحو تقديم تعليم تطبيقي حديث يواكب متطلبات سوق العمل، ويُسهم في بناء مجتمع قانوني متطور ومتكامل.
ويأتي هذا ضمن استراتيجية الجامعة لتوسيع برامجها المهنية في مجالات متعددة، خصوصًا تلك التي تخدم القطاعات الحيوية مثل القانون والإدارة والحوكمة.
وتحرص الجامعة على أن تكون برامجها منسجمة مع سياسات وزارة التعليم في دعم مبادرات تنمية القدرات البشرية وتحفيز بيئة الابتكار الأكاديمي.
ويُتوقع أن يسهم خريجو الزمالة في دعم الإدارات القانونية بقدرات جديدة ترفع من كفاءة الأداء المؤسسي وتعزز العدالة التنظيمية في بيئات العمل.
ودعت الجامعة في ختام إعلانها المهتمين إلى المبادرة بالتسجيل قبل انتهاء الموعد المحدد في 11 نوفمبر الجاري عبر الرابط الرسمي للبرنامج.
