أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 24 مستثمراً وشركة عقارية، وذلك بعد ثبوت مخالفات جسيمة تتعلق بسلوكيات التداول والأسواق المالية، وأسفرت الإجراءات عن فرض غرامات تجاوزت 2.7 مليون ريال، إضافة إلى إلزام بعض المدانين بدفع أكثر من 1.2 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من المخالفات.
إقرأ ايضاً:"وزارة السياحة السعودية" تفاجئ العالم بحدث أممي غير مسبوق في قلب الرياض"المركز الوطني للتعليم الإلكتروني" يفاجئ الخليج باقتراح غير مسبوق في الذكاء الاصطناعي

وأوضح البيان أن 23 مستثمراً خالفوا الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، فيما خالف مستثمر وشركة عقارية المادة 31 من النظام، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، ما شكل سلوكيات تداول غير قانونية وأدت إلى تأثير سلبي على السوق.

وأشار البيان إلى أن لجنة الاستئناف قررت إدانة عدد من المستثمرين منهم عامر العنزي وفارس الشمري وناصر العنزي ووليد الزهراني ومنصور العنزي وعليان السبيعي وفهد عتين وزياد العنزي ومحمد العنزي وياسر العنزي وسلطان العنزي وعامر العنزي ومنى الزهراني وعوض العنزي ونواف الشمري وشعلان الحربي وبندر العنزي وحمد العنزي وطارق العنزي وبسام العنزي وعبدالله العنزي وسلمان العنزي وعامر العنزي، لتورطهم في مخالفات تتعلق بإدخال أوامر شراء بالانفراد والاشتراك بهدف التأثير على سعر السهم أو الوحدة، ثم البيع لاحقًا، خلال الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس 2022.

وأوضحت الهيئة أن هذه التصرفات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعًا مضللاً وغير صحيح بشأن الأوراق المالية، ما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تأثيرها على السوق، بما يعكس حرص الهيئة على حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة السوق.

وتم منع جميع المدانين من التداول مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية لمدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق، ضمن إجراءات تهدف لضمان عدم تكرار المخالفات وحماية استقرار السوق.

كما فرضت الهيئة غرامة مالية على المدانين بلغت نحو مليون ريال، إضافة إلى إلزامهم بدفع 1.21 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية نتيجة المخالفات التي ارتكبوها.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم إلزام مستثمرة أخرى بدفع 74.9 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة الناتجة عن تداولات المدان زياد بن محمد بن فروان العنزي، ما يعكس تطبيق النظام بحزم على جميع الأطراف المتورطة.

وأكدت الهيئة أن القرارات الصادرة تهدف إلى تعزيز الانضباط في السوق المالي، وضمان العدالة والشفافية في تداول الأوراق المالية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويحفز بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

وأوضح البيان أن الإجراءات القانونية التي اتخذت شملت التحقيق في كافة التداولات المشبوهة وتحليلها لتحديد المخالفين وتقدير المكاسب غير المشروعة التي تحققت منهم، ما يعكس حرص الهيئة على الشفافية والدقة في تطبيق الأنظمة.

وذكرت الهيئة أن المخالفات تضمنت إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم ثم البيع، إضافة إلى إدخال أوامر بالانفراد والاشتراك للتلاعب بالسوق، وهي ممارسات تحظرها الأنظمة بشكل صارم لأنها تهدد نزاهة السوق وتضلل المستثمرين.

وأشارت الهيئة إلى أن العقوبات تضمنت التدابير المالية والتنظيمية، بما في ذلك الغرامات ومنع التداول المباشر وغير المباشر، وهو ما يعكس تطبيق نهج رادع لمكافحة الممارسات المخالفة.

وشددت الهيئة على أن هذه القرارات تشكل رسالة قوية للمستثمرين بأن التلاعب بالأوراق المالية لن يُسمح به، وأن جميع المخالفات ستخضع للتحقيق والعقاب الصارم لضمان سلامة السوق.

وأكدت الهيئة استمرارها في مراقبة الأسواق المالية بشكل دقيق، وتعزيز أدوات الرقابة والرقابة الاستباقية للحد من الممارسات المخالفة قبل أن تؤثر على استقرار السوق وأمن المستثمرين.

وأوضحت أن لجنة الاستئناف تعد الجهة المخولة للفصل في المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية، بما يضمن الحياد والعدالة في جميع القرارات، ويعزز الثقة بالنظام القضائي المالي.

ولفتت الهيئة إلى أهمية التزام جميع المستثمرين بأنظمة السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، بما يحفظ حقوق المستثمرين ويعزز سلامة التداول ويحمي نزاهة السوق.

وأكدت الهيئة أن المكاسب غير المشروعة التي يتم تحصيلها نتيجة المخالفات ستتم استعادتها وفق الإجراءات النظامية، لضمان رد الحقوق لأصحابها والحفاظ على التوازن في السوق المالي.

وأضاف البيان أن الهيئة ستستمر في تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، بما يشمل الغرامات المالية والقيود على التداول، لضمان بيئة تداول نزيهة وآمنة لجميع المستثمرين.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لتعزيز الامتثال ومكافحة التلاعب، بما يتوافق مع أهدافها الاستراتيجية لدعم سوق مالي شفاف وعادل.