وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجلت إنجازًا رقميًا بارزًا خلال مشاركتها في ملتقى الحكومة الرقمية 2025، بحصولها على ست جوائز تميز رقمي تؤكد ريادتها في تبني التحول الرقمي وتوظيف أحدث التقنيات لخدمة المستفيدين.
إقرأ ايضاً:"جامعة الملك خالد" تفجر مفاجأة تقنية.. الفريق الذي يقف خلف الإنجازات الرقمية قد يصدمك!"هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" تعلن عن شروط جديدة لدخول الأدوية.. التفاصيل قد تصدمك!

الوزارة تصدرت ترتيب الجهات الحكومية في مؤشر قياس التحول الرقمي بنسبة بلغت 95،24%، لتستمر في الحفاظ على موقعها المتميز للعام الرابع على التوالي ضمن المستويين الأول والثاني من نضج التحول الرقمي، بعد أن سجلت 94،89% في 2024 و92،89% في 2023 و91،76% في 2022.

كما حققت الوزارة المركز الثاني في مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي بنسبة 92،41%، متفوقةً على أكثر من 250 جهة حكومية، وهو ما يعكس التزامها بتطوير تجربة المستخدم وتحسين سهولة الوصول والشفافية في الخدمات الرقمية.

الوزارة ركّزت على رفع جودة المحتوى والخدمات الرقمية لتلبية احتياجات مختلف فئات المستفيدين، بما يعكس اهتمامها بتحقيق تجربة رقمية متكاملة ومستدامة لجميع المستخدمين.

في مجال التميز النوعي، نالت الوزارة جائزة أفضل مبادرة للشمولية الرقمية عن مبادرتها "البطاقات الرقمية الاستباقية للأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي ساعدت أكثر من 850 ألف مستفيد في الحصول على ثلاث بطاقات رقمية دون الحاجة لتقديم الطلبات يدويًا.

الوزارة برهنت على قدرة الابتكار التقني من خلال هذه المبادرة التي سهلت إجراءات الاستفادة من خدمات الإركاب والتسهيلات المرورية وبرنامج التوحّد للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب أحدث المعايير الرقمية.

في فئة أفضل تبني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حصلت الوزارة على جائزة التميز عن مبادرة "الرقابة الذكية لسوق العمل"، وهو نظام يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لرصد حالات الاحتيال والتلاعب في سوق العمل.

هذه المبادرة ساهمت في رفع كفاءة الرقابة وتوفير بيانات دقيقة تدعم صانعي القرار وتعزز بيئة عمل آمنة ومستقرة في القطاعين العام والخاص.

كما نالت الوزارة شهادة التميز في البنية المؤسسية الوطنية (NORA) بعد استيفائها معايير التميز، لتكون ضمن الجهات الرائدة في تطبيق هذه البنية على مستوى القطاع الحكومي.

شهادة NORA تؤكد التزام الوزارة بتوحيد وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن التكامل بين الجهات الحكومية ويعزز كفاءة تقديم الخدمات الإلكترونية.

وفي سياق الابتكار المالي الرقمي، حصلت الوزارة على شهادة التميز ضمن أفضل الجهات في النضج المالي الرقمي، تقديرًا لجهودها في تطوير حلول مالية رقمية متقدمة تعزز الشفافية والكفاءة في التعاملات الحكومية.

هذه الخطوات تساهم في بناء منظومة رقمية متكاملة تخدم المستفيدين وتسرّع العمليات الحكومية، بما يواكب أعلى معايير الجودة والكفاءة.

الجوائز التي حققتها الوزارة تعكس رؤية استراتيجية واضحة في التحول الرقمي، وتعزز مكانتها كجهة رائدة في تبني أحدث الحلول التقنية وتحسين الخدمات الرقمية.

كما تؤكد هذه الإنجازات استمرار الوزارة في الابتكار والتطوير لتعزيز تجربة المستفيدين، وتحقيق التكامل بين الخدمات الرقمية والعمليات التشغيلية.

الوزارة وضعت المستخدم في قلب اهتماماتها من خلال تطوير منصات وخدمات رقمية مبتكرة تضمن سهولة الوصول وسرعة الاستجابة لمختلف الفئات.

جهود الوزارة تأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أولت التحول الرقمي اهتمامًا كبيرًا لتحسين جودة الحياة وتمكين المستفيدين من الوصول للخدمات بسهولة وشفافية.

التحول الرقمي في الوزارة يعكس استراتيجيتها المستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق الشفافية في جميع الخدمات الرقمية، بما يواكب تطلعات المستفيدين والمتغيرات التقنية العالمية.

هذه الإنجازات تبرز قدرة الوزارة على دمج الابتكار والتقنية الحديثة في عملها اليومي، ما يعزز سمعتها كجهة رائدة في تقديم الخدمات الرقمية على مستوى المملكة.

كما تمثل الجوائز اعترافًا بالجهود المبذولة في تحسين جودة الخدمات الرقمية، وتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المستفيدين وتدعم التحول الرقمي في القطاع الحكومي.