أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة أسفرت عن ضبط 21647 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع، في مؤشر واضح على تكثيف الجهود الأمنية للحفاظ على سلامة المجتمع وتطبيق الأنظمة بدقة.
إقرأ ايضاً:"أمانة المدينة المنورة" تفجر مفاجأة رقمية.. إنجاز معاملاتك دون زيارة المبنى أصبح حقيقة!"برنامج حساب المواطن" يعلن عن تفاصيل الدعم للأسر.. القيمة قد تختلف بشكل مفاجئ بين الطلبات!

وأوضحت الوزارة أن الحملات الميدانية شملت جميع مناطق المملكة للفترة من 08/05/1447هـ الموافق 30/10/2025م إلى 14/05/1447هـ الموافق 05/11/2025م، وركزت على متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وفق خطط مدروسة.

وأشار البيان إلى أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ 21647 شخصًا، منهم 12838 مخالفًا لنظام الإقامة، و4564 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و4245 مخالفًا لنظام العمل، ما يعكس شمولية الحملات وفعاليتها.

وأضافت الوزارة أن الحملات تمكنت من ضبط 1943 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، بينهم 45% من اليمنيين و54% من الإثيوبيين، وجنسيات أخرى بنسبة 1%، فيما تم ضبط 37 شخصًا حاولوا الخروج بطريقة غير نظامية.

وأفادت الوزارة بضبط 26 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة والتستر عليهم، ما يظهر الجهود المتواصلة لمكافحة الشبكات التي تسهل المخالفات وتعرض المجتمع للخطر.

وأكدت الداخلية أن إجمالي المخالفين الذين يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة وصل إلى 32801 وافد، بينهم 31207 رجال و1594 امرأة، ما يعكس حجم الإجراءات القانونية المتبعة لضبط المخالفين.

وأشار البيان إلى إحالة 21800 مخالف إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر، وإحالة 6012 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما تم ترحيل 12098 مخالفًا، في إطار تطبيق الأنظمة وتسهيل الإجراءات الرسمية.

وشددت الوزارة على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم أو توفير المأوى لهم أو تقديم أي مساعدة لهم، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للتستر عليهم.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجرائم تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، ما يحتم تطبيق العقوبات الصارمة لضمان ردع المخالفين.

وحثت الداخلية المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعلى الرقم 999 و996 في بقية مناطق المملكة، لضمان سرعة التدخل والتحقيق.

وأكدت الوزارة أن الحملات الأمنية تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الوطني وحماية المجتمع من المخالفات التي تهدد سلامة الأفراد والممتلكات.

وأشار البيان إلى أن الحملات الميدانية لا تقتصر على ضبط المخالفين، بل تشمل متابعة نشاطهم والتأكد من عدم وجود تكرار للمخالفات أو شبكات تساعدهم على تجاوز الأنظمة.

وأضافت الوزارة أن التنسيق بين الجهات الأمنية المختلفة أسهم في تحقيق نتائج فعالة، إذ تم توزيع المهام بين وحدات مختصة لضمان تغطية كافة المناطق ومراقبة الحدود بشكل محكم.

وأكدت أن الحملات مستمرة بشكل دوري، مع تعزيز الإجراءات الوقائية والتوعوية للمواطنين والمقيمين، بهدف الحد من المخالفات وتعزيز الالتزام بالقوانين.

وبيّنت أن الإجراءات القانونية المتخذة تشمل التفتيش، والملاحقة القضائية، والترحيل، وتطبيق العقوبات المالية، بما يضمن حماية المجتمع والمجال الأمني.

وأشار البيان إلى أهمية دور المجتمع في دعم جهود وزارة الداخلية من خلال التعاون والإبلاغ عن المخالفات، ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المملكة.

وشددت الوزارة على أن الالتزام بالقوانين والأنظمة هو مسؤولية مشتركة بين السلطات والمجتمع، وأن أي تجاوز أو تهاون يعرض الأفراد والمجتمع لمخاطر جسيمة.

وختمت الداخلية بالتأكيد على استمرار الحملات الميدانية الأمنية في جميع مناطق المملكة، مع تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يخالف أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حفاظًا على أمن الوطن وسلامة المجتمع.