أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية الإبلاغ عن توظيف عمالة وافدة في المهن التي تم تخصيصها للسعوديين فقط، مؤكدة حرصها على تطبيق الأنظمة بشكل دقيق.
إقرأ ايضاً:راحة مؤقتة تكلف حياتك.. تحذير عاجل من طقطقة الرقبة العنيفة التي تضغط على الشرايين الحساسة"أمن سيبراني" لـ 200 موظف وموظفة في عسير.. التدريب التقني والمهني يطلق مبادرة جديدة

وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لضمان توفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وحماية حقوقهم في سوق العمل وفق قوانين المملكة.

وأشارت الوزارة عبر منشور رسمي على منصة التواصل «إكس» إلى أن توظيف عمالة غير سعودية في المهن المقصورة على المواطنين يُعد مخالفة صريحة للنظام، ويستوجب الإبلاغ عنها فورًا.

وأكدت الوزارة أن الإبلاغ عن المخالفات يتم من خلال تطبيقها الرسمي للأفراد، المتوفر على هواتف الأيفون من خلال متجر App Store، وعلى هواتف الأندرويد عبر متجر Google Play.

وبيّنت الوزارة أن النظام يسهل تقديم البلاغ بشكل مباشر، مع إمكانية متابعة حالة البلاغ والإجراءات المتخذة من الجهات المختصة حتى انتهاء التحقيق.

وشددت على أن أي محاولة للالتفاف على الأنظمة المتعلقة بتوظيف العمالة الوافدة في المهن المخصصة للسعوديين ستُعرض المخالف للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة.

وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة جهود لتعزيز التوطين في مختلف القطاعات، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 لدعم الوظائف الوطنية.

ويتيح التطبيق للبلاغات إمكانية رفع الأدلة والشواهد التي تثبت وجود مخالفة، مما يسهل على المختصين اتخاذ القرار المناسب بسرعة وكفاءة.

وأكدت الوزارة أن مشاركة المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن المخالفات يسهم بشكل كبير في ضبط سوق العمل وضمان حقوق المواطنين في الوظائف المخصصة لهم.

وتابعت أن برامج التوطين المتنوعة في المملكة تهدف إلى رفع نسبة السعودة في الوظائف الأساسية والمهمة، وتطبيق نظام العمل بشكل منصف وشفاف.

كما لفتت إلى أن مراقبة سوق العمل بشكل مستمر والرد على البلاغات بطريقة فورية يعزز من الالتزام بالقوانين ويحد من الانتهاكات.

وأشار خبراء الموارد البشرية إلى أن تعاون الأفراد مع الوزارة يمثل أداة فعالة لضمان جودة تطبيق الأنظمة وحماية حقوق الجميع.

وشددت الوزارة على أن البلاغات ستتم مراجعتها بسرية تامة، بما يحافظ على خصوصية المبلغ ويضمن عدم تعرضه لأي مضايقات أو تهديدات.

وأضافت أن أي مخالفات يتم رصدها ستخضع لإجراءات قانونية صارمة، وقد تشمل الغرامات أو الإيقاف عن النشاط التجاري وفقًا للنظام.

وأكدت أن الإبلاغ عن المخالفات لا يقتصر على القطاع الخاص فقط، بل يشمل جميع المنشآت التي يشملها النظام سواء حكومية أو خاصة.

وشددت الوزارة على أهمية التزام أصحاب العمل بالقوانين، وعدم توظيف أي عامل غير سعودي في المهن المحجوزة للمواطنين، لتفادي العقوبات القانونية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة في سوق العمل، وزيادة وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم المهنية.

وفي ختام البيان، دعت الوزارة الجميع إلى استخدام التطبيق الرسمي للإبلاغ عن أي مخالفات، مشيرة إلى أن تعاون الجمهور يساهم في تطوير سوق العمل السعودي وحماية حقوق المواطنين.