بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توضيح ضوابط جديدة تتعلق بآلية خصم ضريبة المدخلات للمنشآت والأفراد الخاضعين للنظام الضريبي في المملكة.
إقرأ ايضاً:"تجمع المدينة الصحي" يعلن إنجازاً تاريخياً.. مستشفى الملك فهد يصبح صديقاً للتوحد"الاتحاد السعودي لكرة القدم" يكشف تفاصيل معسكر الأخضر في جدة.. مفاجآت قبل كأس العرب
وجاء هذا الإيضاح عبر منصة الهيئة الرسمية في موقع إكس حيث أكدت أهمية الالتزام بالشروط النظامية التي تتيح الاستفادة من الخصومات المقررة وفق لوائح ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الهيئة أن أحد أهم الشروط الجوهرية للاستفادة من خصم ضريبة المدخلات هو أن تكون الفواتير الضريبية صادرة باسم المستفيد نفسه بشكل واضح وصحيح.
ويأتي هذا التوضيح ضمن حملة الهيئة التوعوية المستمرة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الضريبي لدى القطاعين التجاري والفردي وضمان الامتثال الكامل للأنظمة المالية.
وأكدت الهيئة أن وجود فاتورة ضريبية باسم الشخص أو المنشأة هو الشرط الأساسي الذي يُثبت حقه في خصم ضريبة المدخلات المستحقة على المشتريات أو الخدمات الخاضعة للضريبة.
وفي حال عدم توافر فاتورة ضريبية رسمية أو وجودها باسم مختلف أشارت الهيئة إلى ضرورة تقديم مستند بديل يثبت سداد الضريبة فعليًا إلى المورد المسجل في النظام الضريبي.
ويشمل المستند البديل وفق ما أوضحت الهيئة أي وثيقة مالية معتمدة تثبت عملية السداد سواء كانت إيصال تحويل بنكي أو عقد شراء يتضمن الضريبة بشكل صريح.
وشددت الهيئة على أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية والحد من حالات التهرب أو الازدواج الضريبي التي قد تنشأ بسبب فواتير غير نظامية.
وأضافت أن الالتزام بتوثيق الفواتير باسم المستفيد يسهل عمليات المراجعة اللاحقة ويضمن احتساب الخصومات بطريقة صحيحة عند تقديم الإقرارات الضريبية الدورية.
كما حثت الهيئة جميع المكلفين بضريبة القيمة المضافة على التأكد من سلامة بيانات الموردين المسجلين في النظام قبل تنفيذ أي عملية شراء أو سداد لضمان قانونية الفواتير.
وبيّنت أن النظام الضريبي يعتمد بشكل أساسي على مبدأ العدالة بين المكلفين وهو ما يتحقق من خلال توثيق المعاملات المالية بدقة ومنع استخدام فواتير بأسماء أطراف أخرى.
وأكدت أن الفرق الميدانية التابعة لها تتابع عمليات إصدار الفواتير في الأسواق والمنشآت التجارية للتحقق من مطابقة البيانات المدرجة فيها مع أصحابها الحقيقيين.
وأشارت الهيئة إلى أن وجود أي مخالفة في هذا الجانب قد يؤدي إلى رفض طلب خصم الضريبة وتحميل المكلف المسؤولية النظامية عن صحة المستندات المقدمة.
كما أوضحت أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تحديث أدلة المكلفين لتسهيل فهم الإجراءات الضريبية وتوضيح المستندات المقبولة في حالات معينة.
وأطلقت الهيئة عبر منصاتها الرقمية أدلة إرشادية مبسطة تتضمن أمثلة على الفواتير الصحيحة والمستندات التي تُقبل كبدائل نظامية عند الحاجة.
ودعت المكلفين إلى التواصل عبر مركز الاتصال الموحد أو القنوات الإلكترونية الرسمية للحصول على الإرشادات الدقيقة قبل تقديم أي مطالبة بخصم ضريبة المدخلات.
وأكدت أن التعاون بين المكلفين والهيئة يعد حجر الأساس في نجاح منظومة الزكاة والضرائب في المملكة وتحقيق أهدافها في تعزيز الالتزام الطوعي.
ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود الهيئة المستمرة لضمان تطبيق أفضل الممارسات الضريبية وتحقيق العدالة المالية التي تنسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
