صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض عددًا من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، فيما تم إغلاق محلين لمخالفتهم اللوائح المعتمدة.
إقرأ ايضاً:"وزير الحج والعمرة" يطلق 30 برنامجاً لتطوير خدمات الحجاج والمعتمرين.. التفاصيل صادمة!"وزير الحج والعمرة" يكشف أسرار موسم الحج الماضي.. الأفضل منذ نصف قرن
وجاءت هذه الإجراءات ضمن الجولات التفتيشية والرقابية المستمرة التي تنفذها اللجنة بناءً على توجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومتابعة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لضمان ضبط المخالفات ومعاقبة المخالفين نظاميًا.
وأوضحت اللجنة أن الحملات التفتيشية تهدف إلى حماية النظام العام ومنع استغلال الرموز العسكرية بصورة غير قانونية، بما يحافظ على سلامة المجتمع واحترام الرموز الوطنية.
وأشارت إلى أن الجولات شملت العديد من محال بيع وخياطة الملابس العسكرية في أنحاء متفرقة من العاصمة، لضمان التزام جميع المحال بالقوانين واللوائح المعمول بها.
وأكدت اللجنة على ضرورة التزام المحال التجارية والمتعاملين بالأنظمة المعمول بها، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع أو خياطة الملابس العسكرية عبر القنوات الرسمية.
وشددت على أن العقوبات تجاه المخالفين قد تصل إلى إغلاق المحال المخالفة ومصادرة البضائع المخالفة، إضافة إلى تطبيق الإجراءات النظامية الأخرى وفق ما تنص عليه اللوائح.
وأوضحت اللجنة أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار تعزيز الرقابة المستمرة على سوق الملابس العسكرية وضبط المخالفات التي قد تؤثر على الأمن العام أو تشوه الرموز العسكرية.
ولفتت إلى أن مشاركة الجهات الحكومية المختلفة في الحملات، مثل وزارة الحرس الوطني ووزارة التجارة ورئاسة أمن الدولة وشرطة المنطقة وجوازات المنطقة وأمانة المنطقة ومكتب العمل، يعكس تكامل الجهود لضمان فعالية الرقابة.
وأوضحت اللجنة أن الدور الرقابي لا يقتصر على ضبط المخالفات فقط، بل يشمل التوعية المستمرة لأصحاب المحال حول الأنظمة والقوانين المنظمة لأنشطة بيع وخياطة الملابس العسكرية.
وأكدت على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع الجهات الرقابية بالإبلاغ عن أي محال أو أفراد يمارسون أنشطة مخالفة، لضمان تطبيق النظام وحماية حقوق الجميع.
وأشارت إلى أن عمليات التفتيش تشمل التحقق من تراخيص المحال والمنتجات المعروضة، لضمان عدم وجود أي شعارات أو رتب عسكرية يتم بيعها أو خياطتها بطرق مخالفة للنظام.
ولفتت إلى أن هذه الحملات تعزز من مستوى الالتزام بالقوانين، وتساهم في الحد من الانتهاكات التي قد تمس النظام العام أو تسيء إلى الرموز العسكرية الوطنية.
وأكدت اللجنة أن استمرار الجولات التفتيشية يرسل رسالة واضحة لجميع المخالفين بعدم التساهل مع أي تجاوزات، وضرورة الالتزام بالقوانين بشكل كامل.
وأوضحت أن الحملات تأتي ضمن جهود مستمرة لضبط سوق الملابس العسكرية، وتوفير بيئة تجارية آمنة ومتوافقة مع اللوائح المعمول بها.
وشددت اللجنة على أن تكامل العمل بين جميع الجهات المشاركة يسهم في سرعة الاستجابة للمخالفات وتحقيق أعلى درجات الالتزام بالأنظمة.
وأكدت على أن الحملات التفتيشية لا تقتصر على العاصمة فقط، بل تشمل مختلف المناطق لضمان شمولية الرقابة على مستوى المملكة.
وأشارت إلى أن الإجراءات النظامية تشمل مصادرة أي منتجات مخالفة، وإغلاق المحال المخالفة حتى استكمال الإجراءات النظامية، مع اتخاذ العقوبات المناسبة بحق المخالفين.
وقالت اللجنة إن نجاح هذه الحملات يعكس حرص القيادة على الحفاظ على النظام العام وصون الرموز العسكرية، وضمان التزام الجميع بالقوانين المعمول بها.