أوضحت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، أن البيانات التجارية تحظى بحماية قانونية قوية، حيث تنص اللوائح على ضرورة الالتزام بمجموعة من التعليمات ومن يخالفها يتعرض للعقاب الشديد.
إقرأ ايضاً:راحة مؤقتة تكلف حياتك.. تحذير عاجل من طقطقة الرقبة العنيفة التي تضغط على الشرايين الحساسة"أمن سيبراني" لـ 200 موظف وموظفة في عسير.. التدريب التقني والمهني يطلق مبادرة جديدة

وأكدت أن التعليمات هي: كتابة البيانات التجارية باللغة العربية على الأقل، وأن تكون مطابقة للحقيقة من جميع النواحي.

وفي حالة عدم الامتثال لهذه الأنظمة، يتعرض المخالفون للمسائلة الجزائية وفرض غرامات مالية تصل إلى مائة ألف ريال.

وأشارت أنه في حالة تكرار المخالفات، قد يتم ضمان العقوبة بإغلاق المحل لفترة تصل إلى سنة بالإضافة لغرامة مضاعفة.