حذرت النيابة العامة السعودية من عقوبة تمكين غير السعودي من ممارسة النشاط الاقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وهو غير مصرح له بممارسته، والتي تصل إلى غرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
إقرأ ايضاً:"هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" تصدم المكلفين.. ضريبة القيمة المضافة 15% على السعر النهائي"هيئة الفضاء" ترصد مشهداً نادراً من صحراء رزين.. الكاميرات تلتقط ما لم يُرَ منذ عقود
وأوضحت النيابة العامة أن جريمة التستر التجاري هي قيام شخص بتمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وهو غير مصرح له بممارسته، وذلك من خلال استعمال اسمه أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك.
وقد تشمل العقوبات التي تترتب على ارتكاب جريمة التستر التجاري تشمل:
- حل المنشأة محل الجريمة
- إلغاء الترخيص وموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط
- شطب السجل التجاري للمدان
- منع المدان من مزاولة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة 5 سنوات
- إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة
ودعت النيابة العامة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات تستر تجاري من خلال قنوات التواصل المتاحة، مؤكدة أن ذلك يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.
