النيابة الفرنسية تطالب بعقوبات بحق نجلي علي عبدالله صالح في قضية أموال وعقارات بباريس
طالبت النيابة الوطنية المالية الفرنسية بعقوبات بحق أحمد علي عبدالله صالح وخالد علي عبدالله صالح، خلال محاكمتهما أمام القضاء الفرنسي في قضية تتعلق بشبهات غسل أموال يُعتقد أنها مرتبطة بثروة والدهما الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.
وتحاكم القضية الشقيقين بشأن أصول عقارية في باريس تقدر قيمتها بأكثر من 19 مليون يورو، إلى جانب أموال أخرى، فيما تطالب النيابة بمصادرة الممتلكات والأموال محل الإجراءات القضائية في حال صدور أحكام بالإدانة.
وينفي محامو الشقيقين أن تكون الأموال المستخدمة في شراء العقارات ناتجة عن فساد أو اختلاس أموال عامة.
