كشف برنامج الضمان الاجتماعي المطور في السعودية عن الآلية المعتمدة لديه لتحديد تبعية المحضونين في حالات الانفصال أو وجود خلافات أسرية بين الوالدين.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
وأوضح البرنامج أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تنظيم استحقاق الدعم وضمان وصوله للفئات المستحقة فعليًا، خاصة في ظل ازدياد الحالات المتعلقة بالحضانة بعد الطلاق أو النزاعات الأسرية.
وأكد البرنامج أن تحديد تبعية المحضونين يعتمد بشكل رئيسي على قرارات المحاكم المختصة التي تصدر أحكامًا واضحة بشأن حضانة الأطفال، حيث يتوجب على المستفيد الذي يتقدم بطلب احتساب المحضونين تحت مسؤوليته في الضمان الاجتماعي أن يقدم صك الحضانة المعتمد من المحكمة الشرعية المختصة ليتم بناءً عليه تحديث بيانات الأسرة في النظام.
وأوضح الضمان الاجتماعي المطور أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق الأطفال المحضونين وضمان إدراجهم ضمن الأسر التي تكفلهم فعليًا، حيث لن يتم احتساب المحضونين ضمن تابعين أي من الوالدين في حال عدم وجود ما يثبت الحضانة القانونية، ما يحول دون استغلال الدعم بشكل غير مشروع من الطرفين.
وأشار البرنامج إلى أن في حالات الحضانة المشتركة أو وجود ترتيبات خاصة تفرضها المحكمة، يتم التعامل مع كل حالة على حدة وفق ما يرد من مستندات رسمية توضح طبيعة الحضانة وتقسيم المسؤوليات بين الطرفين، ويتم التنسيق مع الجهات العدلية المعنية لضمان دقة البيانات واعتمادها رسميًا.
ونوه الضمان الاجتماعي إلى أن وجود صك الحضانة كوثيقة رسمية هو السبيل الوحيد لضمان حق المحضونين في الاستفادة من دعم الضمان، إذ لا يعتد بأي اتفاقات شخصية أو تفاهمات خارج نطاق القضاء الشرعي، مؤكدًا أن الهدف هو العدالة وضمان وصول الدعم إلى من يرعاه فعليًا.
وشدد البرنامج على أهمية تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري خاصة عند حدوث تغييرات في حالة الأسرة كوقوع الطلاق أو انتقال الحضانة من طرف لآخر، مشيرًا إلى أن عدم تحديث البيانات قد يؤدي إلى تعليق الدعم أو إيقافه مؤقتًا لحين التحقق من الوضع القانوني الجديد للأسرة.
وأكد الضمان الاجتماعي أن البرنامج يعمل بالتكامل مع وزارة العدل لتسهيل إجراءات إثبات الحضانة وتحديثها، إذ تتيح منصة الضمان للمستفيدين رفع صكوك الحضانة إلكترونيًا ضمن إجراءات ميسرة تتيح الربط المباشر مع الأنظمة العدلية بما يختصر الوقت والجهد.
وأشار البرنامج إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الحوكمة الصارمة التي يطبقها الضمان الاجتماعي المطور لضمان وصول الدعم المالي لمستحقيه، وللحيلولة دون استغلال المخصصات الموجهة للفئات الأشد حاجة، خصوصًا الأطفال المحضونين الذين يعتمدون على عائلهم بشكل كامل.
ودعا البرنامج جميع المستفيدين إلى التعاون الكامل مع متطلبات التحديث والإفصاح عن أي تغييرات في الحالة الأسرية أو تبعية المحضونين، لافتًا إلى أن الامتناع عن تحديث البيانات أو تقديم معلومات غير دقيقة قد يعرض المستفيد للعقوبات النظامية المقررة.
وتابع البرنامج أن الحالات الخاصة التي قد تستدعي توضيحات إضافية كوجود نزاع قائم أمام القضاء أو تعذر استصدار صك الحضانة لأي سبب يتم دراستها من قبل لجان متخصصة، مع منح مهلة زمنية للمستفيد لاستكمال المستندات المطلوبة دون الإضرار بحقوق المحضونين.
وأكد الضمان الاجتماعي المطور أن الهدف النهائي من هذه الآلية هو حماية الأطفال وتوفير حياة كريمة لهم ضمن كنف الأسرة التي ترعاهم قانونيًا وفعليًا، مع التحقق المستمر من استحقاق الدعم وضمان عدالة توزيعه بين الأسر السعودية.
وأوضح البرنامج أن الدعم الذي يحصل عليه المستفيد يزداد بزيادة عدد التابعين، لذلك كان من المهم إحكام إجراءات التحقق من صكوك الحضانة لمنع أي تلاعب في أعداد المحضونين المسجلين ضمن الأسرة، خاصة أن الضمان الاجتماعي يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار البرنامج إلى أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية تظل المرجع الرسمي لتحديث البيانات وتقديم المستندات المتعلقة بالحضانة أو التبعية، حيث تتيح المنصة للمستفيدين إرفاق كافة الأوراق المطلوبة بشكل إلكتروني مع متابعة حالة الطلب حتى إتمام المعالجة.
وشدد البرنامج في ختام توضيحه على أن الضمان الاجتماعي المطور ماضٍ في التوسع بالتحقق الآلي مع مختلف الجهات الحكومية لضمان الموثوقية في تحديد التابعين، مؤكدًا التزامه بتقديم الدعم لكل مستحق بآلية عادلة وشفافة تضمن وصول المنفعة للفئات المستحقة.
