في ليلة طال انتظارها من قبل مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات في كافة أنحاء المملكة، أعلنت إدارات التعليم عن فتح نافذة إدخال رغبات حركة النقل الداخلي للعام الدراسي المقبل 1447هـ، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة وعشرين دقيقة من مساء اليوم الخميس.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

ويمثل هذا الإعلان انطلاق واحدة من أكبر وأهم العمليات التنظيمية السنوية في وزارة التعليم، حيث تتيح هذه الحركة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية فرصة تحديد مسارهم المهني والمكاني للعام القادم، في عملية إلكترونية دقيقة وشفافة تتم بالكامل عبر "نظام نور".

إن هذه الحركة لا تعد مجرد إجراء إداري، بل هي عملية موازنة معقدة وحساسة، تسعى من خلالها الوزارة إلى تحقيق توازن دقيق بين هدفين استراتيجيين، الأول هو تلبية الاحتياج الفعلي في المدارس والمقررات الدراسية، والثاني هو مراعاة استقرار المعلمين والمعلمات وتلبية رغباتهم الشخصية.

وقد حددت الوزارة فترة زمنية دقيقة ومحدودة للغاية لعملية إدخال الرغبات، حيث تستمر النافذة مفتوحة حتى الساعة الحادية عشرة وثمان وخمسين دقيقة من صباح يوم الأحد المقبل، مما يعني أن أمام المعلمين والمعلمات ما يقارب ثلاثة أيام فقط لحسم قراراتهم.

إن هذه الفترة الزمنية القصيرة والمحددة، تتطلب من جميع الراغبين في النقل سرعة المبادرة بالدخول إلى النظام، وتحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية، ومن ثم ترتيب رغباتهم من المدارس أو الشرائح بدقة وعناية فائقة، حيث إن المفاضلة ستتم بناءً على هذه البيانات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تنظيم إجراءات حركة النقل بشكل يضمن استثمار الكوادر التعليمية بالشكل الأمثل، من خلال توجيه المعلمين إلى المواقع التي تحتاج إلى خبراتهم وتخصصاتهم، مما يساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية.

وتعتمد آلية النقل على نظام مفاضلة إلكتروني، يأخذ في الاعتبار عدة عناصر مثل سنوات الخدمة، والأداء الوظيفي، والمؤهلات العلمية، وغيرها من المعايير التي تضمن تحقيق العدالة والشفافية الكاملة بين جميع المتقدمين، وتلغي أي مجال للاجتهادات الشخصية.

ودعت إدارات التعليم في مختلف المناطق، جميع من تنطبق عليهم شروط النقل، إلى عدم تفويت هذه الفرصة، والحرص على إدخال رغباتهم بأنفسهم، ومراجعتها بشكل دقيق قبل انتهاء الفترة المحددة، حيث إن النظام سيعتمد آخر ترتيب يتم حفظه من قبل المتقدم.

إن هذه الحركة السنوية لا تساهم فقط في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمعلمين والمعلمات، من خلال تقريبهم من مقار سكنهم، بل تلعب أيضًا دورًا حيويًا في تحسين البيئة التعليمية بشكل عام، ورفع الكفاءة التشغيلية للميدان التربوي.

فمن خلال إعادة توزيع الكوادر، يتم سد العجز في بعض المدارس، ومعالجة الوفر في مدارس أخرى، وتحقيق موازنة عادلة في أنصبة المعلمين، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على مستوى التحصيل العلمي للطلاب.

وتنسجم هذه الجهود التنظيمية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يضع تطوير قطاع التعليم ورفع جودته في قمة أولوياته، إيمانًا بأن المعلم المستقر والمحفز هو حجر الزاوية في بناء جيل المستقبل.

في المحصلة النهائية، لم تعد حركة النقل الداخلي مجرد عملية إدارية، بل أصبحت مؤشرًا على مدى التطور التقني والتنظيمي الذي وصلت إليه وزارة التعليم، وقدرتها على إدارة واحدة من أضخم قواعد البيانات البشرية في المملكة بكفاءة واقتدار.