شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة على ضرورة الالتزام بالضوابط المعتمدة لترخيص حفر الآبار في الرف الرسوبي للمشاريع الزراعية المتخصصة، حيث حددت الوزارة ثمانية شروط رئيسية يتعين توفرها للحصول على الترخيص، وذلك بهدف ضمان استدامة المياه الجوفية والحفاظ عليها كمورد استراتيجي هام للدولة.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي في إطار حماية مصادر المياه من الاستنزاف العشوائي، والعمل على تنظيم استخدامها بما يتماشى مع سياسات الأمن المائي، مشيرة إلى أن إصدار تراخيص الحفر سيكون وفق معايير محددة تضمن استمرارية المشروعات الزراعية دون الإضرار بالبيئة أو مصادر المياه.

واشترطت الوزارة في مقدمة الضوابط أن يكون مقدم الطلب يحمل صك ملكية الأرض أو عقد إيجار ساري المفعول للأرض محل المشروع الزراعي المتخصص، مع التأكيد على ضرورة إرفاق المخطط العام للمشروع، مبيناً عليه مواقع الآبار المطلوب حفرها، وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة.

ومن بين الشروط التي أعلنتها الوزارة ضرورة أن يرفق بالطلب دراسة هيدرولوجية وجيولوجية معتمدة من جهة مختصة، توضح مدى مناسبة الموقع للحفر، وأثره على المخزون الجوفي القائم، بالإضافة إلى تقديم خطة تفصيلية توضح كيفية إدارة المياه واستخدامها بطرق تضمن الكفاءة العالية وترشيد الاستهلاك.

كما ألزمت الوزارة الجهات المتقدمة بطلب الترخيص بأن تلتزم بتوفير عدادات مياه معتمدة لتركيبها على الآبار فور تشغيلها، لضبط ومراقبة كميات المياه المستخرجة، وتقديم تقارير دورية للوزارة عن كميات الضخ والاستهلاك، بالإضافة إلى الالتزام بجميع الضوابط الفنية للحفر والتشغيل.

وأكدت الوزارة أن من بين الضوابط كذلك ضرورة عدم التداخل مع حقوق الآخرين في استغلال المياه الجوفية، وعدم التأثير سلباً على الآبار المجاورة أو استخدام تقنيات تؤدي إلى تلوث المياه أو انخفاض جودتها، مشيرة إلى أن أي مخالفة لتلك الاشتراطات قد تؤدي إلى إلغاء الترخيص وسحب البئر.

وشملت الشروط أيضاً أن يكون المشروع الزراعي المتخصص معتمدًا من الوزارة ويخدم أهداف الأمن الغذائي، مع التأكيد على أن استخدام المياه المستخرجة يقتصر فقط على الأنشطة الزراعية المتخصصة التي تم الترخيص لها، وألا يتم استغلالها في أي أغراض أخرى تجارية أو صناعية.

وأشارت الوزارة إلى أن دراسة الأثر البيئي من ضمن المتطلبات التي يتوجب تقديمها عند طلب الترخيص، بحيث توضح الآثار المحتملة للحفر والاستخراج على البيئة المحيطة، مع ضرورة الالتزام بكافة التوصيات الواردة في تلك الدراسة، لضمان عدم الإضرار بالأنظمة البيئية المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن الكميات المخصصة لكل مشروع ستُحدد بناءً على الدراسة الهيدرولوجية المقدمة، بما يتوافق مع حجم المشروع وطبيعته، مع التأكيد على عدم تجاوز الكميات المصرح بها، حيث ستخضع تلك الكميات للمراجعة والتقييم الدوري من قبل الجهات المختصة بالوزارة.

وبيّنت الوزارة أن من بين متطلبات الترخيص الحصول على موافقة من الهيئة العامة للمياه، للتأكد من مدى ملاءمة الموقع للحفر وعدم تعارضه مع الخطط الوطنية للمياه، حيث تسعى الدولة إلى تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق الاستدامة في استخدام الموارد المائية.

وفي هذا الإطار دعت الوزارة الراغبين في الحصول على الترخيص إلى التقدم عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، مع استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة، مشيرة إلى أن أي طلب غير مكتمل أو يخالف الضوابط سيُرفض بشكل تلقائي، ولن يتم النظر فيه قبل استيفاء المتطلبات.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز كفاءة إدارة المياه الجوفية، بما يسهم في حماية مصادرها للأجيال القادمة، ويعزز من مساهمة القطاع الزراعي المتخصص في دعم الأمن الغذائي الوطني، دون إحداث تأثيرات سلبية على البيئة أو الموارد الطبيعية.

وأكدت الوزارة أن المخالفات الناتجة عن الحفر العشوائي أو استخدام المياه بطرق غير مشروعة ستواجه بعقوبات صارمة وفق الأنظمة المعمول بها، مشيرة إلى أن حماية الموارد المائية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع، من أفراد ومؤسسات وقطاعات مختلفة.

وأضافت الوزارة أن التزام المستثمرين والمزارعين بهذه الشروط سيعزز من فرص نجاح مشاريعهم، ويضمن استدامتها مستقبلاً، حيث أن الاستخدام الرشيد للمياه يعد أحد ركائز التنمية الزراعية المستدامة، مشددة على أن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان الالتزام بالضوابط.

وأوضحت الوزارة في ختام بيانها أن السياسات المائية التي تنفذها تأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى رفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، بما يضمن مستقبلًا مائيًا آمنًا ومستدامًا.