في ضربة رقابية موجعة كشفت عن حجم الاستهتار الذي قد يصل إليه بعض ضعاف النفوس بصحة المجتمع، أعلنت وزارة التجارة عن ضبط مستودعين تابعين لمستثمر عربي في العاصمة الرياض، تحولا إلى وكر لتخزين وإعادة تدوير أطنان من المواد الغذائية الفاسدة.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

وتأتي هذه المداهمة الناجحة في إطار الجولات التفتيشية المستمرة التي تنفذها فرق الوزارة، والتي تهدف إلى حماية المستهلكين، وتجفيف منابع الغش التجاري، وضمان أن تكون كافة المنتجات المتداولة في الأسواق آمنة وسليمة.

وقد أسفرت العملية عن ضبط كميات هائلة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، تجاوز وزنها الإجمالي ثمانية أطنان، كانت مخزنة في ظروف بيئية وصحية كارثية، حيث تحولت المستودعات إلى مرتع خصب للفئران والحشرات.

إن المشهد داخل المستودعين لم يكن مجرد مخالفة للاشتراطات الصحية، بل كان جريمة متكاملة الأركان، حيث إن الخطر الأكبر لم يكمن فقط في فساد المنتجات، بل في النية المبيتة لإعادة طرحها في الأسواق من جديد، بعد تغيير تواريخ صلاحيتها.

وقد كشفت الوزارة أن المتورطين كانوا يقومون بإعادة تعبئة وتغليف هذه المنتجات، التي انتهت صلاحيتها منذ فترات طويلة، في عبوات جديدة وبتواريخ حديثة، في عملية غش منظمة تهدف إلى خداع المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحتهم.

والأمر الأكثر إيلامًا، هو أن جزءًا كبيرًا من هذه المنتجات الفاسدة كان عبارة عن حلويات مخصصة للأطفال، مما يعني أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تستهدف بشكل مباشر وصريح براءة الأطفال، وتعرض صحتهم لخطر حقيقي، دون أي وازع من ضمير أو إنسانية.

إن هذه الجريمة، بتفاصيلها الصادمة، تعكس مدى أهمية الدور الذي تقوم به الفرق الرقابية لوزارة التجارة، والتي تعمل كخط دفاع أول لحماية المجتمع من هذه الممارسات الخطيرة، التي قد تتسبب في حالات تسمم وأمراض لا تُحمد عقباها.

وقد باشرت الوزارة على الفور اتخاذ الإجراءات النظامية، حيث تم إغلاق المستودعين بالكامل، والتحفظ على كافة الكميات المضبوطة تمهيدًا لإتلافها، وإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، لتطبيق أقصى العقوبات الرادعة بحقهم.

إن مثل هذه الجرائم لا تعرض مرتكبيها للغرامات المالية فقط، بل قد تصل عقوباتها إلى السجن والترحيل، حيث إن النظام السعودي يتعامل بحزم مطلق مع كل ما يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وتؤكد هذه الواقعة مجددًا على أهمية وعي المستهلك، وضرورة شرائه للمنتجات من مصادر موثوقة، والتدقيق في تواريخ الصلاحية، وسلامة التغليف، والإبلاغ الفوري عن أي منشأة أو منتج يثير الشكوك، ليكون المواطن شريكًا أساسيًا في عملية الرقابة.

وتواصل وزارة التجارة تأكيدها بأنها لن تتهاون أبدًا في تطبيق الأنظمة، وأن فرقها التفتيشية ستظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بصحة المستهلكين، وأنها ستضرب بيد من حديد على كل بؤر الغش التجاري أينما كانت.

في المحصلة النهائية، لم تكن هذه المداهمة مجرد ضبط لمخالفة، بل كانت عملية إنقاذ استباقية، حمت آلاف الأسر وأطفالها من خطر كان يتربص بهم في الخفاء، وأكدت مرة أخرى أن عين الرقيب في المملكة لا تنام.