أعلنت أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن اعتماد مجموعة جديدة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمخططات العمرانية في العاصمة ضمن مسار استراتيجي يستهدف إعادة تشكيل آليات التطوير الحضري وفق أسس أكثر شمولًا واستدامة.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
الاشتراطات الجديدة تلزم المطورين العقاريين والمكاتب الهندسية باستكمال جميع مكونات البنية التحتية والمجال العام قبل السماح ببدء أعمال البناء ما يمثل تحولًا جذريًا في طريقة التعامل مع مراحل التخطيط والتنفيذ على مستوى المدينة.
وتشمل هذه الضوابط تنفيذ أعمال السفلتة ورصف الطرق الرئيسية والفرعية إضافة إلى تركيب أعمدة الإنارة وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف بما يضمن جاهزية المواقع بشكل كامل قبل البناء.
كما تُلزم التعليمات الجديدة باستكمال شبكات تصريف السيول لضمان مواجهة التغيرات المناخية المفاجئة وإنشاء الحدائق العامة في كل مخطط إلى جانب تنفيذ أعمال التشجير بما يسهم في تعزيز جودة الحياة في الأحياء الجديدة.
وتشدد الضوابط على ضرورة توفير عناصر المجال العام مثل الفراغات المفتوحة ولوحات تسمية الشوارع وتخطيط الطرق بطريقة تراعي الانسيابية المرورية وتوفير الأثاث الحضري مثل المقاعد والمظلات وأدوات تحسين البيئة العمرانية.
يُشترط أيضًا أن تُنفذ هذه الأعمال وفق الأدلة الفنية المعتمدة من قبل الأمانة والتي تضمن توحيد المعايير الهندسية والجمالية للمخططات السكنية والتجارية على حد سواء بما يتناسب مع توجهات العاصمة الحديثة.
ويأتي هذا التوجه الجديد في إطار سعي أمانة منطقة الرياض لتعزيز الاستباقية في التخطيط العمراني ومواجهة التحديات المزمنة التي لطالما صاحبت مشاريع التنمية الحضرية في السنوات السابقة.
ومن أبرز تلك التحديات التي تسعى الأمانة لتجاوزها ظاهرة الحفر المتكرر في الشوارع بعد البناء نتيجة تأخر وصول بعض الخدمات بالإضافة إلى تكرار عمليات إعادة التأهيل التي تستنزف الموارد وتؤثر على جودة البنية التحتية.
كما تشمل المشاكل التي تعالجها الضوابط ضعف تكامل عناصر البيئة الحضرية في المراحل الأولى من تنفيذ الأحياء الجديدة وهو ما يؤدي إلى مشهد عمراني غير مكتمل وبيئة معيشية تفتقر إلى مقومات الراحة والاستدامة.
تطبيق هذه الاشتراطات يهدف إلى رفع مستوى الجودة في المخططات الجديدة وتأسيس أحياء مكتملة البنية من لحظة بدء السكن ما يحقق الاستقرار السكاني ويقلل من التكاليف المستقبلية على الجهات التنفيذية والسكان على حد سواء.
وتسهم الضوابط كذلك في تحسين كفاءة استخدام الأراضي ورفع نسبة المسطحات الخضراء من خلال فرض إنشاء الحدائق العامة وممرات المشاة ومسارات الدراجات كجزء أساسي من البنية الحضرية في أي مخطط جديد.
كما تدعم هذه المعايير جهود أنسنة المدينة من خلال خلق بيئة تفاعلية يشعر فيها السكان بالراحة والأمان ما يعزز أهداف رؤية المملكة 2030 في جعل الرياض مدينة عصرية ذات طابع إنساني مستدام ومتكامل الخدمات.
وتسعى الأمانة من خلال هذه الخطوة إلى إعادة ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والجهات التنظيمية بحيث تكون التنمية الحضرية مبنية على أسس واضحة وشاملة تضمن جودة التنفيذ وسرعة توفير الخدمات.
وتؤكد أمانة منطقة الرياض أن هذه الاشتراطات ستُسهم على المدى الطويل في رفع مستوى كفاءة مشاريع البنية التحتية والحد من العشوائية وتعزيز مرونة المدينة أمام التحديات البيئية والعمرانية المقبلة.
