تكبّدت أسعار الذهب خسائر واضحة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تراجع المخاوف من اندلاع حرب رسوم جمركية شاملة، بالتزامن مع تحسّن أداء الدولار الأمريكي الذي ضغط على المعادن النفيسة، بينما تتجه أنظار المستثمرين نحو اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة توجهاته بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
وسجّل سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.2% ليبلغ نحو 3308.39 دولار للأونصة، بعدما كان قد لامس أدنى مستوياته منذ 9 يوليو خلال الجلسة السابقة، في إشارة إلى ضعف الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل انفراج نسبي بالأوضاع التجارية العالمية وتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضًا بنسبة 0.1% لتصل إلى 3306.20 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز"، ما يعكس استقرار السوق في نطاقات هابطة قبيل قرارات الاحتياطي الفيدرالي المنتظرة والتي تمثل عاملًا حاسمًا في تحديد مسار المعدن الأصفر خلال المدى القصير.
ويعزو محللون هذا التراجع إلى اللقاءات الثنائية التي جرت أمس الإثنين في العاصمة السويدية ستوكهولم، بين كبار المسؤولين الاقتصاديين في الولايات المتحدة والصين، والتي حملت مؤشرات إيجابية حول تمديد الهدنة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم لثلاثة أشهر إضافية، ما قلّص المخاوف من تصعيد في الحرب التجارية.
ويرى مراقبون أن أي تهدئة في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين تُضعف جاذبية الذهب كملاذ آمن، وتدفع المتداولين إلى التحول نحو الأصول الأعلى مخاطرة والأعلى عائدًا، خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي الذي يجعل شراء الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى.
كما يترقّب المستثمرون بشغف ما سيصدر عن اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ اليوم ويستمر ليومين، وسط توقعات شبه جماعية بعدم قيام البنك المركزي الأمريكي بأي تغيير في أسعار الفائدة، رغم استمرار البيانات الاقتصادية في منح إشارات متباينة حول معدلات التضخم والنمو.
ويعتقد كثير من المحللين أن الفيدرالي قد يواصل موقفه الحذر، مع الاحتفاظ بإمكانية خفض الفائدة في وقت لاحق من العام حال تباطؤ الاقتصاد بشكل ملحوظ، وهو ما قد يُعيد الزخم إلى سوق الذهب، لكن مؤقتًا، بحسب مجريات البيانات المقبلة.
وفي سياق متصل، شهدت الفضة تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% في المعاملات الفورية لتسجّل 38.12 دولار للأونصة، وسط تحرّكات محدودة لأسواق المعادن الأخرى التي تراقب بدورها تطورات الفائدة الأمريكية والسياسات التجارية بين الدول الكبرى.
بينما سجّل البلاتين ارتفاعًا بنسبة 0.4% ليبلغ نحو 1395.75 دولار للأونصة، مستفيدًا من مؤشرات تعافي الطلب الصناعي في بعض القطاعات، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 0.7% ليصل إلى 1237.88 دولار، مواصلًا تذبذبه في ظل ضعف الطلب على السيارات الكهربائية التي تعتمد عليه في صناعتها.
ويبدو أن التراجعات الحالية في سوق المعادن الثمينة تعكس في جانب منها توازنات العرض والطلب، لكنها تتأثر بشكل أكبر بالعوامل الجيوسياسية والقرارات الاقتصادية، مما يجعلها في حالة ترقب مستمر للمتغيرات الدولية المؤثرة على حركة رؤوس الأموال.
وبحسب مختصين، فإن تحركات الذهب المستقبلية ستظل مرهونة بعدة عوامل أبرزها: أداء الدولار الأمريكي، ومصير الحرب التجارية، وتوجهات البنوك المركزية، إلى جانب العوامل الموسمية والمضاربات في الأسواق العالمية.
وتشير مؤشرات فنية إلى إمكانية استمرار الضغط على أسعار الذهب في المدى القصير، لكن مع وجود دعم قوي عند مستويات 3300 دولار للأونصة، حيث تتركز عمليات الشراء من الصناديق الكبرى والمستثمرين الذين يرون في التراجع فرصة للشراء.
ولا تزال التوقعات طويلة المدى تميل إلى الإيجابية بالنسبة للذهب، خصوصًا في ظل الحديث المتنامي عن نهاية دورة التشديد النقدي عالميًا، وهو ما قد يُعيد المعدن الأصفر إلى واجهة المشهد الاستثماري في الأشهر المقبلة.
ويترقب المستثمرون صدور بيان الفيدرالي غدًا الأربعاء، والذي من المتوقع أن يُلقي الضوء على آفاق التضخم والنمو وأسعار الفائدة، ما سيُحدد بوضوح وجهة الأسواق، ويُحدث تحركات حاسمة في أسعار الذهب والمعادن النفيسة.
ويظل الذهب سلعة استراتيجية في وقت الأزمات، لكن موقعه يتقلص مؤقتًا كلما خفتت التوترات العالمية وارتفعت شهية المستثمرين نحو الأصول الخطرة التي تعد أكثر ربحية على المدى القصير، في وقت يشهد الاقتصاد العالمي تحولات سريعة ومعقدة.
