في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم الجامعي، أعلنت جامعة أم القرى عن اعتماد نظام الفصلين الدراسيين للعام الجامعي 1447هـ، ليكون بديلاً عن النظام الثلاثي المطبق سابقًا، وذلك ضمن خطتها الشاملة لتطوير العملية التعليمية وتحقيق الانسجام مع السياسات الوطنية التي تقودها وزارة التعليم السعودية، وبما يتوافق مع التقويم الجامعي المعتمد رسميًا في المؤسسات التعليمية داخل المملكة.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

ويُعد هذا القرار جزءًا من رؤية متكاملة تسعى من خلالها الجامعة إلى إعادة تنظيم الجدولة الأكاديمية بطريقة تحقق التوازن بين جودة المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل، حيث جاء اعتماد النظام الجديد بعد مراجعات موسعة وتقييم شامل للتجربة السابقة، في ضوء ما أبداه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من ملاحظات خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى توجيهات الجهات العليا التي تعمل على توحيد المسارات التعليمية.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة أن التقويم الجديد أُعد بدقة وفق نظام الفصلين الدراسيين، بحيث يتيح مرونة أكبر في توزيع المقررات، وتنظيم الجداول، وتحديد فترات الاختبارات، بما يخدم سير العملية التعليمية بأفضل صورة ممكنة، كما يوفر للطلبة مزيدًا من الوقت للتعمق في الدراسة وتنمية المهارات، ويمنح الكادر الأكاديمي فرصة أكبر للتخطيط وتحسين الأداء الأكاديمي والبحثي.

وأكدت الجامعة أن جميع التفاصيل المتعلقة بالتقويم الأكاديمي الجديد متاحة بشكل شفاف عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، حيث يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الاطلاع على مواعيد بداية ونهاية الفصول الدراسية، وفترات التسجيل والحذف والإضافة، ومواعيد الاختبارات النهائية، مما يعزز من شفافية العمل الأكاديمي ويُسهم في رفع كفاءة التخطيط الشخصي للطلبة.

ويُتوقع أن يُسهم تطبيق هذا النظام في تحسين جودة الحياة الجامعية، إذ يخفف من الضغط المتواصل الناتج عن النظام الثلاثي، ويوفر فرصًا أكبر للتدريب الميداني، والمشاريع البحثية، والأنشطة الطلابية، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى الرضا الطلابي العام، ويُعزز من مؤشرات الأداء التعليمية التي تضعها الجامعة ضمن أولوياتها في السنوات المقبلة.

ويرى عدد من الأكاديميين أن العودة إلى نظام الفصلين تُشكل فرصة مهمة لإعادة تنظيم الأعباء الدراسية، حيث تتيح توزيع المقررات على مدى أطول، ما يساهم في تحقيق التعمق المعرفي، والتقويم المستمر، ومتابعة الأداء الأكاديمي بشكل أكثر فاعلية، كما تفتح الباب أمام تطوير المحتوى الدراسي بما يتناسب مع قدرات الطلبة وتخصصاتهم المختلفة.

من جانبهم، أبدى عدد من الطلاب ترحيبهم بالقرار الجديد، مؤكدين أن نظام الفصلين يُوفر مناخًا دراسيًا أكثر استقرارًا، ويمنحهم الوقت الكافي لاستيعاب المقررات، والمشاركة في الأنشطة غير الصفية، والانخراط في برامج الإعداد المهني والتدريب الميداني، وهو ما يعتبرونه عاملًا جوهريًا في تحسين جاهزيتهم لسوق العمل بعد التخرج.

وتُشير المصادر إلى أن القرار تم اتخاذه بناءً على دراسات مستفيضة أجرتها لجان أكاديمية وإدارية متخصصة داخل الجامعة، بالتنسيق مع وزارة التعليم، حيث تمت مقارنة التجارب المطبقة محليًا ودوليًا، وتم التوصل إلى أن نظام الفصلين يُعد الأنسب في المرحلة الحالية، خاصة مع توجه عدد من الجامعات السعودية الكبرى إلى تبني النموذج ذاته.

ويُعد هذا التحول جزءًا من استراتيجية أكبر تنتهجها جامعة أم القرى لتطوير البنية التعليمية والإدارية، حيث تشهد الجامعة في الآونة الأخيرة سلسلة من التحديثات شملت تطوير أنظمة التسجيل، وتحسين الخدمات الطلابية، ورفع كفاءة الموارد التقنية، فضلاً عن مبادرات دعم التحول الرقمي الذي يُشكل ركيزة أساسية في توجهات وزارة التعليم في رؤية المملكة 2030.

ويُنتظر أن ينعكس القرار إيجابًا على معدلات التخرج والانضباط الأكاديمي، إذ يُتيح للطلبة فرصة تنظيم الوقت بطريقة أفضل، ويمنحهم مساحة للراحة النفسية والتحصيل العلمي المتوازن، كما يُسهم في تقليص معدلات التسرب، ويرفع من مستوى الانخراط في البرامج التطويرية التي تُنظمها الجامعة على مدار العام.

من الجدير بالذكر أن الجامعة كانت من أوائل المؤسسات التي استجابت لمتطلبات المرحلة الجديدة في التعليم الجامعي، حيث سبق لها أن طبّقت عددًا من المبادرات المبتكرة في مجالات التعليم الإلكتروني، والتدريب المهني، وتطوير البرامج الأكاديمية، مما عزز من موقعها التنافسي على المستوى المحلي والإقليمي.

ومع بدء العد التنازلي للعام الجامعي الجديد، دعت عمادة القبول والتسجيل جميع الطلبة إلى مراجعة البوابة الإلكترونية ومتابعة التقويم الجديد بدقة، لضمان الالتزام بالمواعيد الأكاديمية وتحديث خططهم الدراسية وفق النظام الجديد، كما أكدت أن الدعم الفني متاح بشكل مستمر للرد على استفسارات الطلاب وتقديم المساعدة اللازمة في الانتقال السلس إلى النظام الجديد.

ويُشكل هذا القرار خطوة نوعية ضمن المسيرة التطويرية التي تنتهجها الجامعة، ويؤكد في الوقت ذاته على التزامها بتطبيق أفضل الممارسات التعليمية التي تضع مصلحة الطالب وجودة التعليم في مقدمة أولوياتها، استعدادًا لمواكبة مستقبل أكثر طموحًا وتميزًا في التعليم العالي داخل المملكة.