أكّد الأمن العام العقوبات الصارمة التي تفرضها الأنظمة السعودية على جريمة الاتجار بالأشخاص، موضحًا أن مرتكبي هذه الجريمة يواجهون جزاءات مغلظة تهدف إلى الردع، وصون الكرامة الإنسانية، وحماية الفئات المستهدفة من أية ممارسات تنتهك حقوقهم أو تستغلهم بأي صورة كانت.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
وأوضح الأمن العام، في بيان توعوي نُشر عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، أن كل من يثبت تورطه في جريمة الاتجار بالأشخاص، يُعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس عشرة سنة، أو بدفع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وفقًا لظروف القضية ومدى جسامتها.
وشدد على أن هذه العقوبات تأتي تأكيدًا لالتزام المملكة بمكافحة هذه الجريمة التي تُعد من أخطر الجرائم المنظمة عالميًا، وتتنافى مع القيم الدينية والإنسانية، وتستهدف غالبًا الفئات الأضعف من النساء والأطفال والعمالة، عبر الخداع أو الاستغلال أو التهديد.
وأشار إلى أن مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص تُعد أولوية قصوى لدى الجهات الأمنية، لما لها من آثار مدمرة على المجتمع، فضلًا عن كونها تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، مؤكدًا أن المملكة تتعامل معها بجدية كاملة في إطار أنظمتها القضائية الصارمة.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتاحة للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم، دعا الأمن العام المواطنين والمقيمين إلى التبليغ الفوري عند الاشتباه بوقوع أي حالة من هذا النوع، مبينًا أن البلاغات تُستقبل بسرية تامة دون الإفصاح عن هوية المبلغ أو تحميله أي تبعات قانونية.
وبيّن أنه يُمكن للمبلغين من مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية الاتصال على الرقم 911، بينما يُخصص الرقم 999 لبقية مناطق المملكة، لضمان الوصول السريع إلى الجهات المختصة، ومعالجة البلاغ في أسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن الإبلاغ عن هذه الجريمة مسؤولية مجتمعية وأخلاقية، ويُسهم في حماية الضحايا، وكشف الشبكات التي تتورط في هذه الممارسات الإجرامية التي تمس أمن وسلامة المجتمع، وتُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
كما نوّه الأمن العام بأن المملكة، من خلال مؤسساتها الأمنية والقضائية، تُطبق أعلى المعايير الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر، وتتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية لتعزيز التنسيق والتصدي الجماعي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وأكّد أن نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص يوفّر الحماية القانونية للضحايا، ويمنحهم الحقوق القانونية والصحية والنفسية، ويمنع إعادتهم إلى أي مكان قد يتعرضون فيه للخطر، وهو ما يعكس التزام المملكة الصريح بمبادئ العدالة والرحمة والإنصاف.
ويأتي هذا التوضيح في إطار الحملات التوعوية التي يحرص الأمن العام على تنفيذها بشكل مستمر، بهدف رفع الوعي المجتمعي، وتحصين أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم، أو المشاركة فيها دون علم بجوانبها القانونية والشرعية.
ويُعد الاتجار بالأشخاص من الجرائم المعقدة التي تأخذ أشكالًا متعددة، منها الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، أو التسوّل المنظم، أو نقل الأشخاص بوسائل غير شرعية، وغالبًا ما يتم إخفاء هذه الأنشطة تحت مظلات زائفة يصعب كشفها.
وحث الأمن العام جميع أفراد المجتمع على ضرورة الاطلاع على الأنظمة ذات العلاقة، والإبلاغ الفوري عن أية تصرفات مريبة أو حالات يُشتبه بأنها تتعلق باستغلال بشري، مشيرًا إلى أن التبليغ هو أول خطوة نحو تحقيق العدالة وإنقاذ الأرواح.
وفي ختام بيانه، شدد على أن الدولة لن تتهاون مع أي طرف يُثبت تورطه أو تساهله مع هذه الجريمة، سواء كان فردًا أو جهة أو مؤسسة، وأن يد العدالة ستطال كل من يُسيء استغلال الناس أو يشارك في الاتجار بهم بأي شكل من الأشكال.
