سجل الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة بلغت 3.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقًا للتقديرات السريعة التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء صباح اليوم الخميس الحادي والثلاثين من يوليو.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
النمو المحقق يعكس استمرار تعافي الاقتصاد الوطني ويُظهر نتائج السياسات المتبعة لتنويع مصادر الدخل حيث جاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الأنشطة غير النفطية التي لعبت الدور الأكبر في دعم الناتج المحلي.
وقد نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7% وأسهمت وحدها بنسبة 2.7% من إجمالي النمو وهو ما يعكس فعالية جهود المملكة في تعزيز القطاعات الاقتصادية خارج الإطار التقليدي المعتمد على النفط الخام.
ويُعد هذا النمو غير النفطي مؤشراً واضحاً على التقدم الذي تحققه خطط التحول الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز على تحفيز قطاعات الصناعة والسياحة والتقنية والخدمات المالية.
وفيما يخص الأنشطة النفطية فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعًا بنسبة 3.8% لتسهم بنحو 0.9% من معدل النمو العام مستفيدة من استقرار نسبي في أسعار النفط العالمية وزيادة الكفاءة في الإنتاج المحلي.
أما الأنشطة الحكومية فقد نمت بنسبة 0.6% فقط وأسهمت بمعدل محدود بلغ 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعكس تركيز الدولة على ضبط الإنفاق الحكومي وتحقيق كفاءة أعلى في المصروفات التشغيلية.
كما ساهم صافي الضرائب على المنتجات بنسبة 0.2% في النمو العام خلال الربع الثاني ما يبرز توازنًا نسبيًا في إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم بعد الاستبعاد من الدعم المقدم للمنتجات.
وتأتي هذه الأرقام لتعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي حيث تُظهر التنوع المتنامي في مصادر النمو وتقلص الاعتماد على التقلبات المرتبطة بسوق النفط العالمي مما يزيد من جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية.
وتسعى الحكومة السعودية من خلال برامجها الاقتصادية المتعددة إلى ترسيخ دور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي عبر تسهيلات استثمارية وتشريعية تمكّن المشروعات من النمو المستدام.
وفي هذا السياق تواصل الجهات المعنية تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تطوير سوق العمل وتوسيع البنية التحتية وتسهيل الإجراءات النظامية ما من شأنه أن ينعكس على الأرقام في الفصول المقبلة.
ويُتوقع أن تشهد الفصول القادمة مزيدًا من التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي إذا استمرت وتيرة التوسع في الأنشطة غير النفطية بنفس الزخم الحالي خصوصًا في قطاعات التصنيع والخدمات والتقنية.
من الجدير بالذكر أن البيانات الرسمية أظهرت في الفترات السابقة تصاعدًا تدريجيًا في مساهمة القطاعات غير النفطية وهو ما يوضح التغيير الهيكلي الجاري في بنية الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة.
كما أن هذا النمو يعزز من قدرة المملكة على تحقيق مستهدفاتها المرتبطة بالناتج المحلي غير النفطي الذي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية لقياس فعالية برامج التنمية وتنويع مصادر الدخل.
وبهذه المؤشرات الإيجابية يواصل الاقتصاد السعودي إرسال إشارات ثقة واستقرار للأسواق العالمية وسط ظروف اقتصادية متقلبة تعيشها العديد من الاقتصادات الإقليمية والدولية مما يمنح المملكة مكانة متقدمة في المشهد الاقتصادي.
