أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية تفاصيل مهمة تتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، مؤكدة أن نطاق تطبيق الضريبة يخضع لقواعد محددة ترتبط بمكان التوريد.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
وجاء التوضيح من خلال الحساب الرسمي للهيئة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، في إطار التفاعل مع استفسارات المتابعين ضمن خدمة "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك"، التي تهدف إلى تعزيز الوعي الضريبي والجمركي لدى الأفراد والمنشآت.
وأكدت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة لا تُطبّق بشكل شامل على جميع التعاملات، بل يتم فرضها فقط على السلع والخدمات التي يكون مكان توريدها داخل المملكة.
ويُعد هذا الشرط أساسيًا لتحديد مدى خضوع المعاملة للضريبة، وذلك استنادًا إلى اللوائح التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، التي توضح بشكل دقيق كيفية تحديد مكان التوريد سواء للسلع أو الخدمات، وتحدد الآليات المرتبطة بذلك وفقًا لطبيعة المعاملة والجهة التي تقدم الخدمة أو تورد السلعة.
وأضافت الهيئة أن الصادرات من المملكة إلى الخارج تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمائة، وذلك بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في النظام، والتي تتضمن التحقق من أن التوريد يندرج ضمن نطاق التصدير الفعلي خارج الأراضي السعودية، وأن يتم الاحتفاظ بالمستندات الداعمة التي تثبت إتمام عملية التصدير.
وبهذا، فإن الموردين المحليين الذين يقومون بتصدير السلع إلى الخارج يمكنهم استرداد الضريبة المدفوعة على المدخلات المرتبطة بتلك الصادرات، ما يشكل أحد عناصر التسهيل للمصدرين ويعزز من تنافسيتهم في الأسواق العالمية.
وأشارت الهيئة إلى أن فهم آلية تحديد مكان التوريد يعد خطوة أساسية لتجنب الوقوع في مخالفات ضريبية قد تنتج عن تطبيق الضريبة على معاملات غير خاضعة، أو الامتناع عن تطبيقها على معاملات يجب أن تشملها الضريبة.
وأكدت أن النظام يعتمد على معايير دقيقة في هذا الجانب، منها مكان وجود السلعة في وقت التوريد، ومكان تنفيذ الخدمة، وهوية المستفيد، وغيرها من العوامل التي تُراعى لتحديد نطاق الخضوع للضريبة.
وشددت الهيئة على أهمية التزام المكلفين الخاضعين للضريبة بمراجعة أدلة التوريد المتاحة على موقع الهيئة الرسمي، والتأكد من مطابقة عملياتهم التجارية للمعايير النظامية.
مشيرة إلى أن الهيئة توفر دعمًا مباشرًا من خلال قنوات متعددة تشمل المنصة الرقمية ومراكز الاتصال وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما نوّهت الهيئة إلى أن التوعية المستمرة بحقوق والتزامات المكلفين تأتي ضمن استراتيجيتها لرفع مستوى الامتثال الطوعي للأنظمة الضريبية، وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية داخل المملكة.
وأكدت أن فرق الرقابة تقوم بمتابعة دقيقة للتطبيق الميداني لضريبة القيمة المضافة، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإفصاح الكامل عن تعاملاتها وفق الأنظمة السارية.
ودعت الهيئة في ختام توضيحها جميع المنشآت إلى الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتحديثات التي تنشرها بشكل دوري.
مشيرة إلى أن الفهم الصحيح لضريبة القيمة المضافة وآلياتها يساهم في استقرار بيئة الأعمال، ويعزز من قدرة القطاع الخاص على النمو في إطار اقتصادي منضبط ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
