أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الآلية الجديدة لاستقدام طواقم التحكيم الأجنبية خلال الموسم الرياضي 2025-2026 والتي ستُطبق على منافسات دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وسط اهتمام متزايد من الأندية باستخدام هذه الطواقم.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
وأكدت اللجنة استمرار العمل وفق التعميم المستخدم مؤخرًا في بطولة كأس السوبر السعودي التي ستُقام هذا العام في مقاطعة هونغ كونغ الصينية حيث يُعد هذا التوجه جزءًا من سعي الاتحاد لرفع جودة الأداء التحكيمي وتعزيز العدالة داخل الملعب.
وتمنح الآلية الجديدة الأندية حرية أكبر في التعاقد مع حكام أجانب دون تحديد سقف معين لعدد المباريات التي يُسمح فيها باستخدام أطقم تحكيم غير محلية سواء في مباريات الذهاب أو الإياب ضمن البطولتين المحليتين المذكورتين.
وبحسب ما جاء في التعميم الرسمي المُرسل للأندية يحق لأي نادٍ تقديم طلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي عبر نظام MySAFF الإلكتروني مع الالتزام بالفترة الزمنية المحددة مسبقًا لتقديم الطلب وفقًا لنوع البطولة.
ويجب تقديم طلب الحكم الأجنبي قبل موعد المباراة بـ 21 يومًا في حالة مباريات دوري روشن في حين تقل المدة إلى 14 يومًا فقط بالنسبة لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك لضمان توفر الوقت الكافي للتنسيق واستقدام الحكام.
كما تشترط الآلية الجديدة قيام النادي بإيداع المبلغ المالي المحدد عند تقديم الطلب حيث يُعد ذلك شرطًا أساسيًا لقبول الطلب واعتماده من قبل لجنة الحكام لضمان الجدية وسرعة الإجراءات الخاصة بالاستقدام.
وقد حدّدت اللجنة ثلاث فئات مالية لاستقدام الحكام الأجانب بناءً على عدد أفراد الطاقم حيث تبلغ تكلفة طاقم مكوّن من أربعة حكام يشمل حكم الساحة والمساعدين وحكم الفيديو نحو 300 ألف ريال سعودي.
وترتفع التكلفة إلى 375 ألف ريال في حال طلب طاقم مكون من خمسة حكام يضم حكم الساحة ومساعدين إلى جانب حكم الفيديو ومساعده أما في حالة طلب طاقم كامل مكوّن من ستة حكام فتصل التكلفة إلى 450 ألف ريال سعودي.
وفي حال تقدم أكثر من نادٍ بطلب لطواقم أجنبية لنفس المباراة يتم اعتماد أول طلب مكتمل من حيث الشروط والدفعات المالية في حين يتم رفض أي طلب آخر حتى لو كان في نفس التوقيت ما لم يكن مستوفيًا قبله.
ويتيح النظام الجديد إمكانية تقديم طلب مشترك من طرفي المباراة سواء الفريق المضيف أو الضيف شرط اتفاق الناديين على تقاسم تكلفة الطاقم ورفع خطاب موحّد إلى لجنة الحكام مع استيفاء جميع الشروط المطلوبة.
كما تسمح اللجنة بإلغاء الطلب من قبل النادي قبل موعد المباراة بسبعة أيام على الأقل وفي هذه الحالة يتم استرجاع المبلغ المدفوع للنادي ويُسند التحكيم إلى طاقم محلي لتولي إدارة المباراة.
وفي حال تعذّر حضور طاقم التحكيم الأجنبي لأسباب خارجة عن الإرادة مثل ظروف السفر أو التأشيرات فإن لجنة الحكام تقوم بإسناد المباراة لطاقم سعودي مع إعادة المبلغ المدفوع إلى النادي المعني دون خصم.
ويهدف الاتحاد من خلال هذه التعديلات إلى منح الأندية مرونة أكبر في تحديد ما تراه مناسبًا لها من حيث اختيار نوع الطاقم التحكيمي بما يخدم مصلحة المنافسة ويضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية داخل أرض الملعب.
وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع مطالب متزايدة من الأندية في المواسم الماضية بزيادة الاعتماد على التحكيم الأجنبي خاصة في المباريات الحساسة التي تتسم بالتنافسية العالية والتأثير المباشر على مراكز الترتيب والبطولات.
وتسهم هذه الآلية في رفع مستوى التنظيم للمسابقات المحلية وتمنح الأندية خيارات أوسع للتحكم في جودة التحكيم بما ينسجم مع توجهات تطوير كرة القدم السعودية وتحقيق أعلى معايير الاحترافية في مختلف عناصر اللعبة.
وتبقى مسؤولية تقديم الطلبات وتحمّل تكاليف الطواقم الأجنبية من اختصاص الأندية بشكل كامل دون دعم مالي مباشر من الاتحاد السعودي إذ تتحمّل الأندية كامل الأعباء المالية ضمن ما تختاره من باقات وخيارات.
