ثمّنت وزارة التعليم صدور موافقة مجلس الوزراء على اعتماد نظام الفصلين الدراسيين في مدارس التعليم العام اعتبارًا من العام الدراسي القادم 1447 / 1448هـ وذلك ضمن جهود تطوير المنظومة التعليمية في المملكة وتماشياً مع المستهدفات الوطنية الكبرى، حيث تضمن القرار الإبقاء على الإطار الزمني العام المعتمد مسبقًا للتقويم الدراسي للأعوام الأربعة المقبلة مع المحافظة على فترات بدء وانتهاء العام الدراسي بما يحقق استقرارًا في خطط المدارس وأولياء الأمور .
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
ويأتي هذا القرار تتويجًا لمرحلة من الدراسة والتقييم والتحليل أجرتها الوزارة خلال السنوات الماضية عقب تطبيق نظام الفصول الثلاثة، إذ تم تسجيل مكتسبات نوعية ساهمت في ترسيخ عدد أيام الدراسة عند حد أدنى يبلغ 180 يومًا سنويًا وهو معيار يتوافق مع متوسط الأيام الدراسية في الدول المتقدمة بحسب تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، كما يتماشى مع أنظمة التعليم المعتمدة في دول مجموعة العشرين التي تتراوح فيها أيام الدراسة من 180 إلى 185 يومًا وتصل في بعضها إلى 200 يوم دراسي .
وقد أوضحت الوزارة أن اعتماد نظام الفصلين يأتي بناءً على نتائج دراسة شاملة ومتكاملة شارك فيها عدد كبير من المتخصصين والخبراء في الشأن التعليمي، إلى جانب قيادات تربوية ومعلمين ومعلمات وطلبة وأولياء أمور حيث هدفت الدراسة إلى تقييم النماذج التعليمية المطبقة وتحليل آثارها الفعلية على جودة العملية التعليمية والمجتمع المدرسي وذلك في سياق تعزيز التوجهات المستقبلية الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج الرؤية الطموحة .
وتوصلت الدراسة إلى أن جودة التعليم لا ترتبط بعدد الفصول الدراسية بقدر ما تعتمد على مجموعة من العناصر الأساسية التي تشكل مجتمعة البنية الحقيقية للتعليم النوعي من أبرز هذه العناصر رفع كفاءة وتأهيل وتحفيز المعلمين وتطوير المناهج التعليمية بشكل يواكب متغيرات العصر، إلى جانب تحسين البيئة المدرسية من حيث البنية التحتية والتقنيات الحديثة وتعزيز التجربة التعليمية كما تضمنت التوصيات أهمية رفع مستوى الحوكمة والتحول المؤسسي في قطاع التعليم لضمان مرونة أكبر في التنفيذ والمتابعة .
وشددت نتائج الدراسة كذلك على ضرورة تمكين المدارس بصفتها جهات رئيسة في قيادة التغيير من خلال منحها صلاحيات موسعة ومرونة أعلى في اتخاذ القرار التعليمي بما يعزز قدرتها على التكيف مع متطلبات الطلاب والمجتمع المحلي ويسهم في تحقيق تعليم أكثر فاعلية وانسجاماً مع الواقع الاجتماعي والثقافي المتنوع في مختلف مناطق المملكة .
وفي هذا السياق أكدت وزارة التعليم على أهمية تطوير التقويم الدراسي ليصبح أكثر مرونة وقابلية للتكيّف مع التنوع الجغرافي والثقافي الذي تتميز به المملكة كما شددت على أن التنوع في التقويم يسهم في استدامة الأنشطة الطلابية الثقافية والرياضية والاجتماعية ويعزز من اندماج الطالب في محيطه المدرسي بطريقة أكثر فاعلية كما يساهم في رفع مستوى الرضا العام عن البيئة التعليمية .
ومن جهة أخرى أعلنت الوزارة استمرار منح بعض المدارس والمؤسسات التعليمية المرونة في اختيار النظام الدراسي المناسب لها حيث يشمل ذلك مدارس التعليم الخاص والمدارس العالمية إلى جانب الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كما أشارت إلى الصلاحيات الممنوحة لإدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي الطائف وجدة والتي تراعي خصوصية هذه المناطق المرتبطة بمواسم الحج والعمرة والزيارة بما يحقق التوازن بين الالتزامات التعليمية والأنشطة الدينية والمجتمعية في هذه المدن .
ويعكس هذا القرار في مجمله تطورًا نوعيًا في إدارة التعليم بالمملكة حيث يمثّل مرحلة جديدة من التوازن بين الثبات في عدد أيام الدراسة وبين مرونة النظام الأكاديمي ليخدم كل منطقة وفق احتياجاتها ومواسمها ويعزز كفاءة العملية التعليمية ويرفع من قدرة المدرسة على تقديم نموذج تعليم متطور يتماشى مع تطلعات الدولة واستراتيجياتها في بناء الإنسان وتنمية قدراته وتكريس مكانة التعليم كرافعة أساسية للتنمية المستدامة .
