أكد المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، طارق الشهيب، أن اللائحة التنفيذية الجديدة لرسوم الأراضي البيضاء تأتي استجابة لمتطلبات السوق العقاري وتحدياته، وهي تهدف إلى معالجة عدد من القضايا المحورية التي تعيق توازن السوق ونموه المستدام.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
وأشار في مداخلة على قناة "الإخبارية" إلى أن اللائحة تُعد خطوة تنظيمية مهمة تهدف في المقام الأول إلى رفع كفاءة السوق العقاري، وتعزيز التوازن بين العرض والطلب على الأراضي والوحدات السكنية، من خلال زيادة المعروض من الأراضي المطورة داخل النطاقات العمرانية للمدن.
وأوضح الشهيب أن من أبرز الأهداف التي تسعى اللائحة لتحقيقها هو مكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي البيضاء، من خلال فرض رسوم سنوية على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاقات المحددة.
وبيّن أن الآلية المطورة لتطبيق الرسوم تنقسم إلى شرائح جغرافية يتم تحديدها بناءً على أولويات التطوير العمراني لكل مدينة، بحيث تُفرض رسوم متفاوتة بناءً على أهمية موقع الأرض ومدى حاجتها للتطوير.
وصولًا إلى رسوم بنسبة تصل إلى 10% من القيمة السوقية للأراضي الواقعة في الشريحة ذات الأولوية القصوى، وهي النسبة الأعلى ضمن اللائحة.
وأضاف أن تقسيم النطاقات الجغرافية إلى شرائح يُعد نقلة نوعية في آلية تطبيق البرنامج، إذ يأخذ بعين الاعتبار معايير دقيقة تشمل الاحتياج الفعلي للسكن، ومستوى توافر الخدمات، وخطط التوسع العمراني المعتمدة.
ما يجعل من تطبيق الرسوم أداة فاعلة في توجيه التنمية العمرانية نحو المناطق المستهدفة، وتحفيز الملاك على تطوير أراضيهم أو عرضها للبيع بدلاً من إبقائها مكتنزة دون استخدام.
كما أكد أن البرنامج لا يهدف إلى جمع الرسوم بقدر ما يهدف إلى تحفيز التنمية العقارية، وزيادة المعروض العقاري بشكل يحقق التوازن المستدام في المدن.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أعلنت رسميًا عن اعتماد اللائحة التنفيذية المحدثة لرسوم الأراضي البيضاء، مؤكدة أن هذا التحديث يأتي ضمن جهودها الرامية لتعزيز الشفافية وحماية المنافسة العادلة في السوق العقاري، ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات العمرانية.
وأوضحت الوزارة أن الآلية الجديدة لتطبيق الرسوم تأخذ في الاعتبار التفاوت الكبير بين الأحياء والمناطق داخل المدينة الواحدة، ما يضمن عدالة التطبيق ويرفع من فاعلية البرنامج في تحقيق أهدافه التنموية.
وتسعى الوزارة، من خلال هذه اللائحة، إلى تسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء وتحويلها إلى مواقع قابلة للبناء والاستخدام، بما يُسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ويحد من ارتفاع الأسعار الناتج عن قلة المعروض في بعض المناطق.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، وفتح المجال أمام المزيد من المشاريع السكنية التي تلبي الطلب المتزايد على السكن في مختلف مناطق المملكة، خصوصًا في المدن الكبرى التي تشهد نموًا سكانيًا وعمرانيًا متسارعًا.
