إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
حظرت وزارة التعليم أي فعل أو قول أو إيحاء أو إشارة تحمل مدلولًا جنسيًا تجاه أي شخص، سواء كان بشكل مباشر أو عبر وسائل التقنية الحديثة، مؤكدة أن ذلك يشمل حتى المزاح، لما قد يمس الجسد أو العرض أو يخدش الحياء، مشددة على أن هذا السلوك يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة النظامية.
وأوضحت الوزارة أن المزاح لا يعد مبررًا لمثل هذه التصرفات التي تتعارض مع القيم والأخلاق المهنية، مؤكدة أن جميع العاملين في المنظومة التعليمية ملزمون بالالتزام بأعلى معايير السلوك المهني، وأن أي تجاوز في هذا الشأن لن يتم التغاضي عنه.
وجاء هذا التوجه ضمن أحكام دليل السلوك المهني لموظفي وزارة التعليم، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل، وحماية جميع منسوبي الوزارة من أي شكل من أشكال التحرش، وضمان الالتزام بالقيم الإسلامية والأعراف الاجتماعية والضوابط الشرعية.
ونص الدليل على ضرورة احترام المساحة الشخصية للآخرين، وتجنب الخوض في الأمور الخاصة خارج نطاق العمل، والحرص على الالتزام بالقيم والأعراف والآداب الاجتماعية في التعامل مع الزملاء والرؤساء والمرؤوسين ومتلقي الخدمة.
وأكدت الوزارة أن أي إخلال بهذه القيم، سواء بدافع المزاح أو غيره، يمثل انتهاكًا صريحًا لأنظمة العمل واللوائح المعمول بها، وهو ما يستوجب المساءلة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
وأوضح الدليل أن أي موظف يخالف الأحكام المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش أو التدابير اللازمة لمكافحته، يخضع للمساءلة التأديبية، مع التأكيد على أن تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى لا يمنع الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة للمصلحة العامة.
كما شدد على أن المساءلة التأديبية لا تلغي حق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة، وهو ما يضمن حماية الحقوق الفردية وتعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة.
وبيّن الدليل أن تقديم بلاغ كيدي عن جريمة تحرش أو الادعاء الكاذب يعرض صاحبه للعقوبة المقررة للجريمة نفسها، كما تنطبق العقوبات على من يحرض أو يتفق أو يساعد بأي صورة على ارتكاب الجريمة، وذلك لضمان عدم إساءة استخدام أنظمة مكافحة التحرش.
وأشار إلى أن من يطلع بحكم عمله على معلومات تخص حالات التحرش عليه أن يحافظ على سريتها، وعدم تداولها إلا في حدود ما تقتضيه إجراءات التحقيق النظامية المعتمدة.
كما ألزم الدليل جميع الموظفين بلا استثناء بمسؤولية الإبلاغ عن أي حالة تحرش تحدث داخل بيئة العمل، في إطار تعزيز ثقافة الوعي والمسؤولية المشتركة بين الجميع.
وحدد أن استقبال البلاغات يتم عبر الإدارة العامة للمراجعة الداخلية من خلال المنصات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني المخصص، بما يضمن السرية الكاملة للمبلغين وحمايتهم من أي إجراءات انتقامية.
وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي ضمن التزامها بتطبيق أعلى معايير النزاهة والأمان المهني، وحرصها على توفير بيئة عمل تحترم جميع الأطراف، وتحافظ على كرامتهم، وتدعم الثقة المتبادلة بينهم.
وأضافت أن هذه الجهود تسهم في رفع جودة الأداء المؤسسي، وتعكس التوجه الوطني نحو حماية الحقوق، وصون القيم، وتطبيق الأنظمة الوطنية ذات الصلة بمكافحة التحرش.
واختتمت الوزارة بالتشديد على أن بيئة العمل التعليمية يجب أن تبقى نموذجية وخالية من أي ممارسات مسيئة، قائمة على الاحترام والتقدير، مع التأكيد على أن الالتزام بالقيم لا يتجزأ، وأن المزاح المسيء يحمل تبعات قانونية وأخلاقية لا يمكن التساهل معها.
