أطلقت الهيئة العامة للمنافسة حملتها التوعوية السنوية تحت عنوان "زيك حقك"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي، لا سيما بين أولياء الأمور والطلاب والموردين، حول أهمية وجود بيئة سوقية عادلة في سوق الزي المدرسي، وتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات شرائية حرة وواعية.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
وتأتي هذه الحملة في وقت حيوي من العام الدراسي، حيث تشهد الأسواق حركة نشطة في شراء المستلزمات الدراسية، ما يستوجب مراقبة دقيقة للممارسات التجارية وضمان التزامها بقواعد المنافسة.
وأكدت الهيئة أن الحملة تستهدف التصدي للممارسات التي تُضعف من فعالية السوق وتحد من التنافس المشروع بين الموردين، مثل فرض الشراء من مورد واحد، أو وضع مواصفات فنية غير مبررة قد تؤدي إلى إقصاء منافسين آخرين دون مبرر منطقي، أو الترويج لمعلومات غير صحيحة تتسبب في توجيه المستهلكين بطريقة مضللة.
وشددت على أن مثل هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صريحًا لنظام المنافسة، وتستدعي التدخل من الجهات المعنية، إلى جانب أهمية مشاركة أفراد المجتمع بالإبلاغ عن أي شبهة أو تصرف غير قانوني.
وأشارت الهيئة إلى أن الحملة ستتضمن رسائل توعوية متنوعة تبث عبر مختلف الوسائط والمنصات الرقمية، إلى جانب مقاطع فيديو قصيرة وإنفوغرافيك توضيحي يهدف إلى تسليط الضوء على الحقوق النظامية للمستهلك، والواجبات التي تقع على عاتق المدارس والمؤسسات التعليمية فيما يتعلق بتحديد مواصفات الزي المدرسي واختيار الموردين.
كما تشمل الحملة توضيحًا دقيقًا لآلية الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، وذلك عبر القنوات الرسمية التي أتاحتها الهيئة لاستقبال البلاغات والشكاوى.
ويُبرز إطلاق الحملة التزام الهيئة بدورها في ترسيخ قواعد المنافسة العادلة في مختلف قطاعات السوق، انطلاقًا من دورها الرقابي والتنظيمي، وسعيها نحو رفع مستوى الوعي العام بالقضايا المرتبطة بالسلوك التجاري.
كما تعكس الحملة اهتمام الهيئة بتثقيف المستهلك وتعزيز ثقافة الاختيار، خاصة في مجالات ذات تماس مباشر مع الأسر مثل الزي المدرسي، الذي يُعد من المستلزمات الأساسية في كل عام دراسي.
وفي سياق متصل، دعت الهيئة جميع المدارس والمؤسسات التعليمية إلى الالتزام التام بضوابط المنافسة عند التعامل مع الموردين، وعدم الانخراط في أي ترتيبات قد تؤدي إلى حصر الخيارات أو التأثير على الأسعار بشكل غير عادل.
كما شددت على أن امتثال المؤسسات التعليمية لمبدأ الحياد والعدالة في طرح المواصفات أو العقود هو حجر الزاوية في بناء سوق صحي يتمتع بكفاءة اقتصادية تعود بالنفع على المستهلك النهائي.
واختتمت الهيئة العامة للمنافسة بالتأكيد على أن تحقيق العدالة في الأسواق لا يقتصر على الدور الرقابي فحسب، بل يعتمد أيضًا على وعي المستهلك وتفاعله مع ما يطرأ في السوق من ممارسات.
وأشادت بدور أولياء الأمور والمجتمع التعليمي في إنجاح مثل هذه الحملات، من خلال تعزيز ثقافة التبليغ والمساءلة، والتأكيد على أن حماية الحق في التعددية والاختيار الحر هو مسؤولية تشاركية بين الجهات الرسمية والمجتمع بكافة أطيافه.
