تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا نوعيًا في قطاع السياحة، انعكس بشكل واضح على المؤشرات الرسمية المتعلقة بالتراخيص الصادرة لمرافق الضيافة وخدمات السفر والإرشاد السياحي، وذلك في ظل جهود متواصلة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

وتأتي هذه الطفرة تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي وضعت تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها السياحة، في مقدمة أولوياتها.

وبحسب بيانات رسمية، فقد سجلت تراخيص مرافق الضيافة السياحية نموًا بنسبة 78% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتتجاوز 4900 رخصة في مختلف مناطق المملكة.

ويعكس هذا النمو تسارعًا في وتيرة الاستثمارات الفندقية والمنشآت السياحية، في ظل ارتفاع الطلب على خدمات الضيافة نتيجة زيادة أعداد الزوار وتنظيم فعاليات نوعية تستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم.

كما أظهرت الإحصاءات ارتفاع عدد الغرف المرخّصة بنسبة 53%، ليصل إجمالي عدد الغرف إلى أكثر من 523 ألف غرفة بنهاية مارس الماضي.

ويُعزى هذا النمو إلى التوسع في افتتاح الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية، إلى جانب دخول علامات فندقية عالمية جديدة إلى السوق السعودي، مما يعزز التنافسية ويرفع من جودة المعروض السياحي والخدمات المقدمة.

وفي سياق موازٍ، قفز عدد تراخيص خدمات السفر والسياحة إلى أكثر من 2900 ترخيص خلال الربع الأول من العام الجاري، بمعدل يتجاوز 30 ترخيصًا جديدًا يوميًا، مسجلًا نموًا بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ويشير هذا النمو المتسارع إلى ازدهار السوق السياحية الداخلية والخارجية، مدعومًا بالبنية التحتية الحديثة والخدمات اللوجستية المتقدمة التي توفرها المملكة لدعم العاملين في هذا القطاع.

ولم يكن الإرشاد السياحي بعيدًا عن هذا الحراك، إذ شهد هو الآخر قفزة كبيرة في عدد التراخيص الممنوحة، التي ارتفعت بنسبة 113% لتصل إلى نحو 3900 ترخيص في الفترة ذاتها.

ويعد هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا على ازدياد الاهتمام بتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي، الذي يمثل أحد أهم أوجه تجربة الزائر ويعكس صورة المملكة وثقافتها وتاريخها.

ويأتي هذا النشاط اللافت في ظل حزمة من التسهيلات التي قدمتها الجهات المعنية في المملكة لجذب الاستثمارات في قطاع السياحة، من بينها إعفاءات من الرسوم الحكومية، وتوفير خدمات إلكترونية متقدمة تسرّع من إجراءات التراخيص، بالإضافة إلى إطلاق منصات موحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين.

وأسهمت هذه التسهيلات في إزالة العديد من العقبات التي كانت تواجه المستثمرين في السابق، كما شجعت دخول مستثمرين جدد من داخل المملكة وخارجها.

ويُتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب انطلاق عدد من الفعاليات الكبرى، واستمرار تدشين مشاريع ضخمة مثل "البحر الأحمر"، و"الدرعية"، و"العلا"، التي تستهدف استقطاب ملايين الزوار سنويًا، وتقديم تجارب سياحية فريدة ترتكز على الثقافة والتراث والطبيعة.

كل ذلك من شأنه أن يعزز موقع المملكة على خارطة السياحة العالمية، ويحولها إلى مركز جذب سياحي مستدام ومتنوع على مدار العام.