أقر مجلس الوزراء تنظيمًا جديدًا لمركز الإحالات الطبية يتكون من خمس عشرة مادة، حيث من المنتظر أن يبدأ العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، ووفقًا للتنظيم فإن المركز سيكون ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة ويرتبط مباشرة بوزير الصحة، بما يعكس أهمية دوره في منظومة الرعاية الصحية.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
وزير الصحة فهد الجلاجل كان قد أكد في وقت سابق أن هذا التنظيم يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بصحة الإنسان وحرصها على تعزيز كفاءة القطاع الصحي ودعم رحلة تحوله، مشيرًا إلى أن المركز يمثل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق التكامل في الخدمات الصحية وتسريع وتيرة الإحالات وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات التخصصية.
وأضاف الجلاجل أن هذه الخطوة تأتي متسقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تسعى المنظومة الصحية إلى تحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى الجودة في تقديم الرعاية، مع ضمان وصولها بشكل متوازن إلى جميع مناطق المملكة.
وبحسب ما نشره المركز الوطني للوثائق والمحفوظات فإن التنظيم حدد مهام مركز الإحالات الطبية في مجالات متعددة، من أبرزها وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بعمله، ما يضع المركز في موقع قيادي ضمن المشهد الصحي الوطني.
كما أوكل للتنظيم مسؤولية تنظيم إجراءات الإخلاء الطبي الجوي داخل المملكة وخارجها ومتابعتها بشكل مباشر، وذلك لضمان سرعة نقل الحالات الحرجة وتمكينها من الحصول على الرعاية اللازمة دون تأخير، في خطوة تعزز القدرات الوطنية في مجال الطوارئ الطبية.
ويتضمن التنظيم أيضًا الإشراف على مسارات الإحالات الطبية للعلاج ومتابعتها، مع متابعة أعمال اللجان الطبية وضمان التزامها بالمعايير المعتمدة، بما يحقق الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات الصحية.
ومن بين المهام التي حددها التنظيم كذلك دراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تتجاوز ثلاثين يومًا أو تلك التي تصدر من خارج المملكة، بما يكفل تطبيق الأنظمة والضوابط المنظمة لهذه الإجراءات.
كما يشمل دور المركز النظر في طلبات العجز الصحي واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق الأحكام النظامية، وهو ما يمنحه بعدًا إنسانيًا وتنظيميًا في آن واحد، باعتباره الجهة المعنية بمتابعة هذه القضايا الحساسة.
ولم يقف التنظيم عند ذلك بل منح المركز صلاحية تنفيذ القرارات الصادرة من الهيئة الطبية العليا بعد اعتمادها من وزير الصحة، وهو ما يعزز فاعلية القرارات الطبية العليا ويسرع من تطبيقها على أرض الواقع.
وتضمنت مهام المركز أيضًا متابعة بيانات المنشآت الصحية لمعرفة عدد الأسرة ونسبة إشغالها ومعدل دورانها، وهو ما يتيح بناء قاعدة معلومات دقيقة تساعد على التخطيط الصحي السليم ورسم السياسات المستقبلية المبنية على بيانات واضحة.
كما ألزم التنظيم المركز بدعم الدراسات والبحوث العلمية المرتبطة بمجالات اختصاصه، بما يسهم في تطوير المعرفة الطبية وتعزيز الممارسات المستندة إلى الأدلة، وهو ما يواكب التوجهات العالمية في القطاع الصحي.
ووفقًا للتنظيم، سيتولى المركز كذلك دورًا محوريًا في توفير البيئة الاستثمارية الملائمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ما يعزز فرص الاستثمار في القطاع الصحي ويفتح المجال لشراكات تسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية.
ولم يغفل التنظيم جانب المبادرات، إذ أوكل للمركز تقديم الأعمال والمبادرات التي تتصل بمجالات اختصاصه، بما يتيح له المرونة في استحداث حلول مبتكرة تتجاوب مع احتياجات المستفيدين وتحديات الواقع الصحي.
إن إقرار هذا التنظيم يعكس التوجه الجاد نحو تطوير منظومة الإحالات الطبية في المملكة، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الكفاءة والشفافية في الخدمات، ويعزز التكامل بين مختلف مكونات النظام الصحي لتحقيق أفضل النتائج للمستفيدين.
