تشهد العلاقات السعودية المصرية تطورًا نوعيًا يعكس إرادة سياسية واضحة من قيادتي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي ورفعه إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك من خلال توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري في يونيو الماضي.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
ويُعد هذا المجلس خطوة مؤسسية تهدف إلى توحيد الجهود وتنسيق السياسات بين الرياض والقاهرة في مجالات حيوية متعددة، على رأسها السياسة والاقتصاد والتنمية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار الإقليمي.
ويمثل إنشاء هذا المجلس تتويجًا لمسيرة طويلة من التعاون المتبادل بين البلدين، وتجسيدًا لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تطوير العلاقات مع جمهورية مصر العربية، في ظل ما تمثله من ثقل استراتيجي في المنطقة.
كما يعكس التشكيل الجديد للمجلس رغبة الطرفين في الانتقال من مستوى التعاون التقليدي إلى شراكة متكاملة تقوم على رؤية موحدة للمستقبل، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وتشير التحليلات إلى أن المحاور الأساسية لعمل المجلس ستتمحور حول توسيع الاستثمارات المتبادلة، ودفع عجلة التعاون في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، إلى جانب تعزيز المبادرات الثقافية والتعليمية التي تساهم في تعزيز التبادل المعرفي والاجتماعي بين شعبي البلدين.
وقد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها من خلال إطلاق مشروعات كبرى خلال السنوات الأخيرة، أبرزها صندوق الاستثمار السعودي المصري الذي يستهدف دعم الشركات الناشئة والمشروعات الاستراتيجية، وكذلك مشروع الربط الكهربائي الذي يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق تكامل اقتصادي فعلي بين البلدين.
ويؤكد مراقبون أن الدور السعودي في دعم الاقتصاد المصري كان حاسمًا في فترات حرجة، حيث قدمت المملكة دعمًا سياسيًا وماليًا كبيرًا ساعد القاهرة في تجاوز أزمات اقتصادية وأمنية بالغة التعقيد.
ويعد هذا الدعم انعكاسًا لرؤية استراتيجية ترى في استقرار مصر جزءًا لا يتجزأ من استقرار المنطقة، وتعتبر تعزيز التعاون مع القاهرة مسألة أمن قومي عربي مشترك.
من جانب آخر، تسهم الاستثمارات السعودية في مصر، والتي جعلت المملكة أكبر شريك اقتصادي عربي لمصر، في دعم جهود التنمية المستدامة، وفتح فرص العمل، وتنشيط القطاع الخاص في البلدين.
كما تشكل هذه الاستثمارات امتدادًا للتوجه السعودي نحو بناء شراكات تنموية عميقة في العالم العربي، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز التكامل الإقليمي.
ويرى متابعون أن هذه الشراكة الاستراتيجية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل التعاون الأمني والسياسي والثقافي، مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الذي يعزز مكانة البلدين كقوتين محوريتين في الشرق الأوسط.
ويؤمل أن يكون مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري منصة دائمة لتطوير العلاقات، وتفعيل المبادرات المشتركة، وتحقيق تطلعات شعبي البلدين نحو مزيد من التقدم والاستقرار.
