كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن خطوات واضحة وآلية معتمدة للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي داخل المملكة، مؤكدة أن تعاون الأفراد مع الهيئة يسهم بشكل كبير في حماية الاقتصاد الوطني وضمان العدالة الضريبية بين المكلفين.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
وأشارت الهيئة إلى أن استقبال البلاغات يتم من خلال قنواتها الرسمية، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيق ZATCA المتاح على الهواتف الذكية، موضحة أن تقديم البلاغ يستلزم توافر عدد من البيانات الأساسية التي تسهم في تسريع الإجراءات.
وحددت الهيئة أن البيانات المطلوبة تتضمن الاسم الثلاثي للمبلغ ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف الخاص به بالإضافة إلى اسم الشارع الذي تقع فيه المنشأة وموقعها في المدينة والحي الذي تنتمي إليه.
كما يجب على المبلغ تحديد اسم المنشأة التي يشتبه بارتكابها مخالفة ضريبية مع توضيح النشاط التجاري الذي تمارسه المنشأة محل البلاغ لضمان دقة التحقق وسرعة المعالجة من قبل الجهات المختصة في الهيئة.
وبيّنت أن قسم البلاغات التابع للهيئة سيتولى مهمة التواصل مع المبلغين عند استكمالهم البيانات المطلوبة، وذلك بهدف التحقق من التفاصيل واستكمال ما يلزم من مستندات أو إثباتات تدعم البلاغ.
وشددت الهيئة على ضرورة إرفاق ما يُثبت الواقعة عند التقديم سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، مؤكدة أن الوثائق الداعمة تعزز من فاعلية البلاغ وتساهم في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكدت الهيئة أن التهرب الضريبي يُعد من المخالفات الجسيمة، حيث يشمل تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات مزورة أو معلومات غير دقيقة بقصد التهرب من دفع الضريبة المستحقة والمقررة نظامًا.
وأضافت أن من صور التهرب كذلك استخدام فواتير وهمية أو التعامل مع كيانات غير مسجلة في النظام الضريبي من أجل التلاعب في البيانات المقدمة وتقليل الالتزامات المالية المستحقة.
وحذرت من أن هذا النوع من المخالفات يُعرّض مرتكبيه لعقوبات صارمة وفقًا لأحكام الأنظمة واللوائح الضريبية المعمول بها، حيث تشمل العقوبات غرامات مالية وربما تصل إلى الإغلاق المؤقت أو الدائم للمنشأة المخالفة.
ودعت الهيئة الأفراد والمستهلكين إلى اليقظة وعدم التردد في التبليغ عند الاشتباه بأي تصرفات تمس نزاهة النظام الضريبي، مؤكدة أن دور المواطن والمقيم محوري في دعم الجهود الرقابية وتعزيز الامتثال العام.
وأشارت إلى أن نظام البلاغات يضمن سرية بيانات المبلغين ويحمي هويتهم بشكل كامل، في إطار حرص الهيئة على تشجيع المشاركة المجتمعية دون تعريض الأفراد لأي مخاطر أو مضايقات محتملة.
كما نوهت إلى أن البلاغات التي يتم التحقق من صحتها تدخل ضمن برامج الحوافز المخصصة للمبلغين، حيث يمكن منح مكافآت مالية ضمن إطار تنظيمي يعكس جدية الهيئة في محاربة التهرب.
وذكرت الهيئة أن توفير آليات الإبلاغ الإلكترونية يهدف إلى تسهيل العملية وتمكين كافة أفراد المجتمع من أداء دورهم الرقابي دون الحاجة لزيارة الفروع أو المراكز التابعة لها.
وأكدت أن التحول الرقمي الذي تنتهجه الهيئة يُعد جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى رفع كفاءة التحصيل وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية بين كافة القطاعات والمكلفين.
واختتمت الهيئة بيانها بالتشديد على أن التهرب الضريبي جريمة اقتصادية تضر بمصالح الجميع، وتؤثر سلبًا على الخدمات العامة والتنمية الوطنية، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ وعدم التهاون في مثل هذه الحالات.
