إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

أطلقت أمانة منطقة حائل حملة رقابية موسعة على المنشآت التجارية في مختلف أحياء المنطقة، بهدف حماية المستهلك وضمان بيئة تجارية آمنة وصحية تتماشى مع تطلعات المجتمع. وجاءت هذه الحملة بعد رصد مخالفات وُصفت بالجسيمة، تهدد الصحة العامة وتؤثر سلبًا في جودة الحياة.

وأكدت الأمانة أن ما تم رصده من ممارسات مخالفة لا يقتصر أثره على أصحاب الأنشطة التجارية وحدهم، بل يتعدى ذلك ليشمل المستهلكين والبيئة المحيطة، ما يفرض تدخلًا رقابيًا صارمًا وتطبيق الأنظمة بكل حزم.

وأوضحت أن هذه التحركات تأتي في إطار خطتها الاستراتيجية لتعزيز الرقابة الميدانية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالأنظمة البلدية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات التجارية وتحقيق العدالة بين المستثمرين.

ومن أبرز المخالفات التي تم الكشف عنها مزاولة النشاط التجاري قبل استكمال التسجيل الرسمي، وهو ما يشكّل تجاوزًا خطيرًا للقوانين ويعرض المنشآت لعقوبات رادعة. كما اعتبرت الأمانة أن فتح النشاط دون ترخيص يضر بمبدأ المنافسة العادلة ويقوّض ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية.

كما رصدت الفرق الرقابية مخالفات تمس صحة المستهلك بشكل مباشر، منها تداول منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات، أو حفظ الأطعمة بطرق غير سليمة، ما يشكل أخطارًا صحية جسيمة تستوجب المحاسبة الصارمة.

وشددت الأمانة على أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للمجتمع، مشيرة إلى أن سلامة الغذاء خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأن أي منشأة تتسبب في تعريض المواطنين للخطر ستواجه إجراءات فورية.

ولم تقتصر المخالفات على الجوانب الصحية فقط، بل شملت أيضًا مخالفات بيئية مثل تركيب مداخن وأنظمة تهوية غير مطابقة للاشتراطات، ما يؤدي إلى انبعاث روائح أو أدخنة تؤثر على السكان وتضر بجودة الحياة في الأحياء السكنية والتجارية.

وأضافت الأمانة أن هذه التجاوزات تخلق بيئة غير صحية وتشوه المشهد الحضري، ما يستدعي التدخل الفوري لتصحيح الأوضاع وإلزام المخالفين بالمعايير المعتمدة.

ومن بين الملاحظات الشائعة التي تم ضبطها وجود فتحات أو نوافذ غير محكمة الغلق، ما يسمح بدخول الحشرات والقوارض إلى داخل المنشآت، خصوصًا تلك التي تعمل في مجال الأغذية.

وأشارت إلى أن مثل هذه المخالفات تُظهر إهمالًا جسيمًا من أصحاب المنشآت، وتُعد تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، لاسيما إذا ارتبطت بالمطاعم أو المقاهي أو محلات بيع الأغذية.

كما لفتت الأمانة إلى خطورة عدم إحكام تغطية خزانات المياه أو غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، مؤكدة أن هذا التقصير قد يتسبب في تلوث المياه وانتشار العدوى بشكل خطير داخل المجتمع.

وشددت على أن الالتزام بالاشتراطات البلدية المتعلقة بالمياه والصرف يعد من أساسيات حماية البيئة وضمان سلامة المستهلك، وأن أي تهاون في هذه الجوانب لن يُسمح باستمراره.

وأكدت الأمانة أن حماية المستهلك تمثل أولوية إستراتيجية ضمن خططها، وأن الرقابة البلدية ليست مجرد إجراء وقتي بل هي منهج عمل مستمر يهدف إلى رفع كفاءة الأنشطة التجارية وضمان استدامتها.

واختتمت بالتشديد على أن تكثيف الرقابة سيستمر خلال الفترة المقبلة، وأن تعاون المستثمرين وأصحاب المنشآت مع هذه الجهود يمثل ركيزة أساسية لضمان نجاحها وتحقيق بيئة تجارية تتسم بالشفافية والجودة وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.