نفذت وزارة البلديات والإسكان توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بإطلاق خرائط النطاقات الجغرافية الخاصة برسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، وهي خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري وتعزيز الشفافية بين الملاك والمطورين.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

الخرائط الجديدة توفر للملاك والمطورين معلومات دقيقة حول الالتزامات المترتبة عليهم بما يسهّل عليهم اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير الأراضي ويحفز على استثمارها ضمن النطاق العمراني للمدينة بشكل منظم.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن تحديد النطاقات الجغرافية تم بعد دراسة متأنية لأولويات التنمية العمرانية في العاصمة، حيث تم تقسيم المناطق إلى خمس شرائح تهدف إلى توجيه التطوير نحو المناطق الأكثر حاجة وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي.

تتضمن الشريحة ذات الأولوية القصوى فرض رسوم سنوية بنسبة 10% من قيمة الأرض، فيما سيتم احتساب 7.5% للأراضي عالية الأولوية و5% للأراضي متوسطة الأولوية و2.5% للشريحة المنخفضة، بينما تبقى الأراضي خارج نطاق الأولويات معفاة من الرسوم ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلّف.

تهدف هذه الآلية إلى تعزيز الاستثمار العقاري في المناطق ذات الأولوية، مع مراعاة تحفيز الملاك والمطورين على استثمار أراضيهم وتطويرها بما يخدم نمو المدينة ويدعم خطة وزارة الإسكان في زيادة المعروض السكني.

وأكدت الوزارة أن اللائحة المحدثة تسمح بمراجعة سنوية للوضع في أي مدينة أو نطاق جغرافي، إذ سيتم تقييم المعروض العقاري ومؤشرات الأسعار وممارسات الاحتكار بشكل دوري لضمان استمرار فعالية الرسوم أو تعديلها أو تعليقها عند الضرورة.

ودعت الوزارة جميع ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات المعلنة إلى المبادرة بتسجيل أراضيهم خلال مهلة 60 يومًا عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج لتفادي الغرامات التي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، وهو ما يعكس جدية الدولة في تنفيذ السياسة العقارية.

كما أشارت الوزارة إلى إمكانية الاستفادة من خدمات مركز "إتمام" لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص اللازمة، ما يسهل عمليات التطوير ويعزز من كفاءة الاستثمار العقاري ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.

الرسوم المستحدثة تعد جزءًا من جهود شاملة لتطوير القطاع العقاري بما يخدم المواطن ويزيد المعروض السكني في العاصمة، وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تخدم التنمية العمرانية وفق الخطط الاستراتيجية للمملكة.

وأوضحت الوزارة أن الإيرادات المحصلة من الرسوم ستخصص بالكامل لدعم مشاريع الإسكان، ما يسهم في زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان الوطني بطريقة مباشرة وفعالة.

كما يمكن للجمهور والمطورين الاطلاع على الخرائط التفاعلية للبرنامج عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث يمكن معرفة الشريحة التي تقع ضمنها كل أرض، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة تتناسب مع الالتزامات النظامية.

هذه المبادرة تأتي ضمن توجهات الدولة نحو تنظيم سوق الأراضي البيضاء ورفع الشفافية في القطاع العقاري، بما يعزز الاستدامة في التنمية العمرانية ويقلل من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على الأسعار وتوازن السوق.

ويُعد مشروع رسوم الأراضي البيضاء أداة مهمة لتوجيه الاستثمار نحو المناطق الأكثر حاجة وتشجيع الملاك على تطوير أراضيهم بما يتوافق مع الخطط العمرانية المتكاملة، وهو ما يدعم النمو الاقتصادي ويحفز قطاع البناء والتشييد في العاصمة.

الجمهور والمستثمرون يتوقعون أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين سيولة الأراضي في السوق وزيادة فرص تطوير مشاريع سكنية وتجارية جديدة، مع الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وتخفيف المضاربات العقارية التي كانت تؤثر على الأسعار سابقًا.