سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في المملكة العربية السعودية 1371 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) لتعزيز الأمن وحماية المجتمع من الممنوعات بكافة أشكالها.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

وتأتي هذه العمليات الأمنية في ظل التزام الهيئة بتطبيق الأنظمة والتشريعات المعمول بها، مع التركيز على مكافحة تهريب المواد المحظورة التي تهدد الصحة العامة والأمن الاجتماعي.

شملت الأصناف المضبوطة مجموعة متنوعة من المواد المخدرة المحظورة، حيث تم ضبط 47 صنفًا من المخدرات، شملت الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون وغيرها من المواد الممنوعة التي تهدد صحة الأفراد وتزيد من تفشي الجريمة والمخدرات في المجتمع.

كما تم ضبط 333 من المواد المحظورة الأخرى، التي تشمل العديد من المنتجات التي تضر بالصحة العامة أو تتسبب في آثار سلبية على الأمن العام.

من ناحية أخرى، شهدت المنافذ الجمركية ضبط 1046 من التبغ ومشتقاته، وهو ما يعكس استمرار الجهود المبذولة لمكافحة تهريب هذه المواد، التي تعد من أبرز العوامل المسببة للأمراض المزمنة والأوبئة في المجتمع.

وقد تمكنت هيئة "زاتكا" من إحباط عمليات تهريب هذه المواد عبر المنافذ المختلفة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة.

إضافة إلى ذلك، تم ضبط 15 صنفًا من المبالغ المالية التي كانت بصدد التهريب، وذلك في إطار جهود الهيئة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

كما تم إحباط محاولات تهريب 3 أصناف من الأسلحة ومستلزماتها، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأمن الوطني ومنع تزويد الأفراد أو الجماعات بالأسلحة غير المشروعة التي قد تهدد السلامة العامة.

وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في تعزيز الرقابة الجمركية على جميع واردات وصادرات المملكة، حيث تعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجيتها الهادفة إلى حماية المجتمع من الممارسات غير القانونية والأنشطة التي تضر بالاقتصاد والصحة العامة.

وأشارت الهيئة إلى أن عمليات التفتيش والمراقبة تتم وفقًا لأعلى المعايير الأمنية والفنية، باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية التي تساعد في الكشف عن الممنوعات.

وتعاونت هيئة "زاتكا" بشكل مستمر مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة الداخلية، والجمارك الدولية، والهيئات الصحية، لتأمين الحدود السعودية من تهريب المواد الممنوعة وتعزيز الشراكة الأمنية في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل جهودها في إحباط محاولات التهريب عبر كافة المنافذ الجمركية، مشددة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية في مكافحة التهريب وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين والمقيمين.

في الختام، تواصل الهيئة سعيها المستمر لضمان أن تكون المنافذ الجمركية في المملكة خالية من المخاطر الأمنية والصحية، وأن تظل جهودها الحثيثة في مراقبة وتفتيش البضائع في إطار العمل المشترك مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع السعودي.