أطلقت وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء جدول المخالفات المحدث لنظام الغذاء، وذلك بهدف تعزيز سلامة الغذاء ورفع مستوى الامتثال النظامي لدى المنشآت الغذائية في المملكة.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة المتكاملة لحماية الصحة العامة وتطوير منظومة الرقابة على الغذاء، بما يضمن تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
وتم تحديث التصنيفات الخاصة بالمخالفات ضمن نظام الغذاء بما يتوافق مع معايير تراعي حجم المنشأة ونوع النشاط الاقتصادي.
ويهدف هذا التحديث إلى تحقيق العدالة في تطبيق العقوبات، بحيث يشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الامتثال للنظام دون تمييز.
هذه التصنيفات تشمل آليات عقوبات مرنة تتدرج وفقًا لخطورة المخالفة، بما يسهم في توجيه المنشآت نحو تصحيح الأخطاء دون فرض عقوبات قاسية إلا في الحالات التي تستدعي ذلك.
يشمل النظام المحدث آلية متدرجة في تطبيق الإجراءات الرقابية، حيث يُعطى الإنذار للمنشآت التي ترتكب مخالفات غير جسيمة، مع منحها مهلة لتصحيح الوضع قبل اتخاذ إجراءات صارمة.
أما في حال المخالفات الجسيمة التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة المستهلك والصحة العامة، فتُفرض العقوبات بشكل مباشر دون تأخير.
هذا التدرج يعكس الحرص على توجيه المنشآت وتحفيزها على تحسين ممارساتها بما يضمن سلامة الغذاء دون الحاجة إلى اللجوء للعقوبات القاسية في بداية الأمر.
ويشتمل جدول المخالفات المحدث على عناصر جديدة في سلسلة الإمداد الغذائي لم تكن مشمولة في السابق، مثل وجود مندوبين للتوصيل، وتتبُّع مسار الغذاء من المزرعة إلى المائدة، وكذلك التعامل مع حالات التسمم الغذائي، وضمان حفظ السجلات الغذائية.
كما أولى النظام أهمية خاصة للتوثيق والشفافية في جميع العمليات المتعلقة بالمنتجات الغذائية، مما يسهم في حماية المستهلك من التلاعب ويعزز مصداقية المنشآت الغذائية.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز وعي المستهلك، فُرضت اشتراطات دقيقة على قوائم الطعام المعروضة في المنشآت الغذائية، تتعلق بمحتوى الملح، والكافيين، والنشاط البدني.
تهدف هذه الاشتراطات إلى دعم نمط حياة صحي وتمكين الأفراد من اتخاذ خيارات غذائية مستنيرة تتناسب مع احتياجاتهم الصحية.
وتعكس هذه الجهود رغبة الوزارة والهيئة في تقليص الأمراض المرتبطة بالغذاء، مثل أمراض القلب والسمنة، التي تزداد بشكل ملحوظ في المجتمعات الحديثة.
وأكّدت وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء أن التصنيفات المحدثة للمخالفات تمثل جزءًا من منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الوقاية قبل العقوبة.
وأوضحت أن الهدف الرئيس هو ضمان سلامة الغذاء ورفع مستوى الوعي في القطاع الغذائي، مع التأكيد على أن جزاءات المخالفات تُعد وسيلة نظامية لحماية المجتمع من التهاون في مسألة الصحة العامة.
وفي الختام، شددت الوزارة والهيئة على ضرورة الامتثال التام لمعايير سلامة الغذاء من قبل المنشآت الغذائية لتعزيز الالتزام بلوائح السلامة والتشريعات المعتمدة، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع.
