كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الخطوات الرسمية التي يجب اتباعها لتقديم طلب تقسيط على مبالغ الضريبة المستحقة التي لم يتم سدادها بعد من قبل المكلفين لدى الهيئة.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

وأكدت الهيئة أن هذه الخدمة متاحة إلكترونياً بالكامل عبر موقعها الرسمي حيث يمكن للمكلف الدخول على حسابه الشخصي ومن خلاله البدء في خطوات التقديم لطلب خطة تقسيط لضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه.

وأشارت إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في دخول المستخدم إلى قسم ضريبة القيمة المضافة ثم اختيار أيقونة طلب خطة تقسيط من الخيارات المتاحة في الواجهة الرئيسية لحسابه الإلكتروني.

ولفتت الهيئة إلى أنه يشترط لاستكمال الطلب تقديم جميع الإقرارات الضريبية المستحقة على المكلف في الوقت الحالي حتى يتم النظر في إمكانية الموافقة على خطة التقسيط المطلوبة.

كما أوضحت الهيئة ضرورة إرفاق كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر مع الطلب حتى تتمكن الجهات المختصة من دراسة الوضع المالي للمكلف بشكل دقيق ومفصل.

وشددت الهيئة على أهمية أن يحتوي الطلب أيضاً على خطاب مفصل يوضح فيه المكلف مبررات طلبه للتقسيط مع ذكر التزاماته المالية الحالية والمتوقعة في المستقبل بلغة رقمية واضحة.

وأضافت أن إعداد هذا الخطاب يجب أن يتم بصيغة تفصيلية تساعد الهيئة على فهم الظروف المالية التي يمر بها مقدم الطلب بشكل شامل دون غموض أو اختزال.

وبينت الهيئة أن من بين المتطلبات أيضاً تقديم القوائم المالية لآخر ثلاث سنوات للمكلفين الذين يقومون بإمساك حسابات نظامية بشكل معتمد ومحدث.

وأكدت أن هذه القوائم تُعد من الأدوات الأساسية التي تساعد على تقييم أهلية المكلف للحصول على خطة تقسيط مناسبة تتماشى مع قدراته المالية والتزاماته القائمة.

وأشارت إلى أن دراسة الطلبات المقدمة لا تتم بشكل فوري بل تخضع لإجراءات داخلية محددة تنتهي بالرد النهائي خلال فترة زمنية تصل إلى عشرين يوم عمل كحد أقصى.

وأوضحت أن الرد قد يتضمن الموافقة على خطة التقسيط أو طلب مستندات إضافية أو حتى رفض الطلب بناءً على نتائج التقييم المالي المبدئي للمكلف.

ونبهت الهيئة إلى أن تقديم الطلب لا يعني بالضرورة الموافقة عليه بل يتم التعامل مع كل حالة على حدة حسب معايير محددة ومبنية على بيانات مالية دقيقة.

كما أكدت أهمية تقديم بيانات صحيحة ومحدثة داخل جميع المستندات المطلوبة تجنباً لأي تأخير أو رفض نتيجة تقديم معلومات غير دقيقة أو منقوصة.

وختمت الهيئة توضيحها بالدعوة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الإقرارات والطلبات من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة دون التعرض لغرامات أو إجراءات نظامية لاحقة.