أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العلاقة بين انتقال ملكية العقارات وفرض ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن الانتقال لا يخضع تلقائيًا لضريبة القيمة المضافة، بل يدخل ضمن نطاق ضريبة التصرفات العقارية التي أُقرت في وقت سابق.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

جاء هذا التوضيح عبر حساب الهيئة الرسمي على منصة "إكس"، في إطار ردّها على استفسار من أحد المتابعين حول النسبة المعتمدة لنقل ملكية الأراضي والعقارات، وما إذا كانت الضريبة تنطبق على جميع حالات البيع أو الانتقال.

وأكدت الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية فُرضت اعتبارًا من تاريخ 4 أكتوبر 2020، وتبلغ نسبتها 5% من إجمالي قيمة بيع العقار أو انتقال ملكيته، سواء تم ذلك عبر بيع مباشر أو بوسائل أخرى لنقل الملكية، ما لم يكن التصرف معفى بموجب النظام.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه النسبة تطبق بغض النظر عن حالة العقار أو صفته أو استخدامه في وقت التصرف، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو حتى غير مطور، ما دام غير مستثنى بشكل صريح ضمن الحالات المعفاة المنصوص عليها في اللائحة.

ويشمل نطاق الضريبة جميع أشكال التصرفات القانونية التي يترتب عليها نقل الملكية، مثل البيع أو التنازل أو الهبة إذا كانت بمقابل، أو غير ذلك من الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير المالك المسجّل للعقار لصالح طرف آخر.

وبيّنت الهيئة أن المادة الثالثة من لائحة ضريبة التصرفات العقارية تتضمن الحالات التي تُعفى من دفع هذه الضريبة، والتي يمكن للمكلفين الرجوع إليها للاطلاع على التفاصيل الدقيقة بشأن الاستثناءات وشروطها النظامية.

ولفتت إلى أن الضريبة تُحتسب من إجمالي قيمة التصرف وليس على الأرباح فقط، بمعنى أن مبلغ الضريبة يُفرض على كامل القيمة السوقية أو المتفق عليها للعقار في لحظة انتقال الملكية وليس بناء على هامش الربح بين البائع والمشتري.

وأوضحت أن من أبرز الحالات المعفاة من الضريبة، التصرفات العقارية بين الورثة عند تقسيم التركة، وبعض الحالات الخاصة بنقل الملكية بين الأزواج أو لأغراض الوقف أو التبرع للجهات الحكومية، شريطة توافر الشروط المحددة لكل حالة.

وفي ردها على تساؤل لأحد المواطنين يدعى "عبدالله"، أكدت الهيئة مجددًا أن النسبة المعتمدة لضريبة التصرفات العقارية تبلغ 5%، وهي تشمل كل عمليات البيع أو نقل الملكية، ما لم تكن معفاة صراحة وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية.

ودعت الهيئة جميع المكلفين سواء كانوا أفرادًا أو منشآت عقارية إلى ضرورة مراجعة اللوائح النظامية قبل القيام بأي إجراء يترتب عليه نقل ملكية العقارات، وذلك لتفادي الوقوع في أي التزامات مالية غير متوقعة لاحقًا.

كما أشارت إلى أهمية الإفصاح الكامل عن تفاصيل التصرفات العقارية، وأن يتم احتساب الضريبة من قبل المختصين أو من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية التي تتيح أدوات احتساب فورية تساعد المكلف على معرفة قيمة الضريبة المستحقة.

وأكدت أن الهيئة تعمل على تسهيل التزام الأفراد والمنشآت بأحكام ضريبة التصرفات العقارية من خلال الدعم الفني والمشورة عبر منصاتها الرسمية، إلى جانب الرد على الاستفسارات بشكل دوري لتوضيح الجوانب القانونية المعقدة.

ويُذكر أن الهيئة أطلقت مبادرة "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" عبر منصاتها الرقمية بهدف تعزيز التفاعل مع المجتمع، وتوفير أجوبة مباشرة ومحدثة على تساؤلات الأفراد والشركات فيما يتعلق بالأنظمة الضريبية والجماركية المعمول بها.

كما تهدف الهيئة من خلال هذه التوعية إلى رفع مستوى الامتثال الضريبي في السوق العقارية، وتحقيق الشفافية بين الأطراف المتعاملة في هذا القطاع، وضمان عدم التهرب من الالتزامات النظامية عند تسجيل أو نقل الملكية.

وتأتي هذه التوضيحات في ظل تزايد تساؤلات المواطنين والمستثمرين بشأن الجوانب الضريبية المرتبطة بالتعاملات العقارية، وخاصة مع تعدد أنواع الضرائب المفروضة على القطاع، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية.