أعلن السجل العقاري رسميًا عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 65,217 قطعة عقارية ضمن 19 حيًا مختلفًا بمحافظة جدة، وذلك ضمن إطار خطة التوسع في بناء سجل عقاري شامل ومتكامل يغطي مناطق المملكة كافة.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

وأوضح السجل العقاري أن فترة التسجيل تستمر حتى يوم 27 من شهر نوفمبر المقبل، داعيًا مُلاك العقارات إلى الاستفادة من هذه المرحلة التي تتيح حصر وتوثيق الملكيات وتحديث بياناتها ضمن النظام العقاري الحديث.

ويأتي هذا الإعلان في إطار برنامج التسجيل العيني للعقار، الذي يُعد أحد أهم المبادرات الاستراتيجية لتعزيز الشفافية العقارية، ورفع كفاءة السوق، وتنظيم الملكيات بما يضمن حفظ الحقوق ويمنع التداخلات العقارية.

وتشمل الأحياء المستهدفة في جدة: الربيع، والغربية، والعبير، والبحيرات، والجزيرة، والزهور، والزمرد، والغدير، والخليج، والدرة، والشويضي، والبغدادية الغربية، والعمارية، والصحيفة، إضافة إلى أجزاء محددة من منطقة البلد وميناء جدة الإسلامي.

كما أدرج السجل العقاري القطع الواقعة ضمن الأرقام التفصيلية بالمنطقة البلدية مثل: البلد 002001117، و002001026، و002001182، و002001027، مؤكدًا أن التحديد الدقيق يساعد الملاك في معرفة ما إذا كانت عقاراتهم مشمولة في المرحلة الحالية.

ودعا السجل العقاري جميع ملاك العقارات الواقعة ضمن هذه الأحياء إلى الإسراع في التقديم عبر المنصات الرقمية الرسمية، مشيرًا إلى أن التسجيل يتم عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية "rer.sa" أو من خلال تطبيق السجل العقاري على الهواتف الذكية.

كما أتاح السجل التواصل مع مركز خدمة العملاء الموحد على الرقم 199002 لتقديم الدعم والمساعدة والإجابة عن استفسارات المواطنين والمقيمين بخصوص خطوات التسجيل ومتطلباته الفنية أو النظامية.

وأكد أن المرحلة الحالية تُعد فرصة مثالية لأصحاب العقارات لتحديث بيانات ملكياتهم رسميًا دون تعقيدات، مع ضمان إدراجها في السجل الوطني الموحد، الذي سيكون المرجعية الرسمية والوحيدة لمعلومات العقارات مستقبلاً.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لجهود الهيئة العامة لعقارات الدولة في دعم القطاع العقاري وتنظيمه، من خلال اعتماد التسجيل العيني الذي يعزز من مصداقية السوق، ويمنع النزاعات العقارية التي كانت تنتج عن التداخل أو الغموض في الملكيات.

وأشار إلى أن التسجيل العيني يُسهم أيضًا في دعم النشاطات العقارية والاستثمارية، من خلال بناء بيئة بيانات دقيقة وموثوقة تُستخدم في التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية، مما ينعكس إيجابًا على القيمة السوقية للعقارات.

وبيّن السجل العقاري أن المملكة تشهد تحوّلًا كبيرًا في قطاع العقار، حيث أصبح الاعتماد على البيانات الرقمية والمرجعية الموحدة ضرورة لتنظيم السوق ورفع كفاءة التعاملات، سواء للأفراد أو للجهات الحكومية والخاصة.

كما أكد على أن التسجيل العيني للعقار لا يقتصر فقط على توثيق الملكية، بل يشمل تحديد الموقع والوصف الدقيق والوحدات التابعة له، مما يُمكّن من إجراء التعاملات العقارية بثقة عالية ودون الحاجة إلى إجراءات معقدة مستقبلاً.

وأهاب السجل العقاري بكافة المستفيدين الدخول إلى المنصة الرسمية والتحقق مما إذا كانت عقاراتهم مشمولة في المرحلة، ومتابعة التعليمات الخاصة بإجراءات التقديم لتفادي ضياع الفرصة وضمان استفادتهم من هذه المرحلة المبكرة.

وشدد على أن مشروع التسجيل العيني للعقار يُعد حجر الأساس في مستقبل القطاع العقاري بالمملكة، خاصةً في ظل التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الكامل وتطوير البنية التشريعية بما يتناسب مع رؤية السعودية 2030.

واختتم السجل العقاري بيانه بالتأكيد على مواصلة العمل في مختلف المناطق المستهدفة وفق جدول زمني معلن، داعيًا الملاك إلى التعاون مع الفرق الميدانية والجهات المعنية بما يخدم مصلحة الجميع ويُسرّع من إنجاز المشروع الوطني.