أكد المحامي محمد الغامدي خلال لقاء متلفز على قناة «روتانا خليجية» أن الخصم من راتب الموظف دون إجراء محضر تحقيق يُعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في المملكة.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات النظامية التي تكفل حقوق العامل وتحفظ كرامته المهنية.
وجاءت تصريحات الغامدي في سياق الحديث عن أبرز التحديات التي تواجه الموظفين في القطاع الخاص، والخلل الذي قد يحدث في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل نتيجة جهل بعض الأطراف بالقوانين أو تجاوزها عن قصد.
وأوضح الغامدي أن الخصومات المالية على رواتب الموظفين لا يمكن أن تتم بشكل ارتجالي أو بناء على تقدير شخصي من جهة العمل.
بل يجب أن تستند إلى لائحة تنظيم العمل الداخلية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع توثيق الواقعة التي أدت إلى الخصم من خلال محضر تحقيق رسمي يُجرى بحضور الموظف.
كما أشار إلى أن من حق الموظف الاطلاع على أسباب الخصم، ومناقشتها، وتقديم اعتراضاته، بل وحتى تصعيد الأمر إلى الجهات المختصة في حال شعر بأن الإجراء المُتخذ بحقه غير عادل أو مبني على أسس غير قانونية.
وبيّن الغامدي أن كثيرًا من المشاكل العمالية تنشأ بسبب غياب التعاقد الرسمي بين الطرفين.
موضحًا أن "العمل دون توقيع عقد يُعتبر ضياعًا للحق" بحسب تعبيره، ويُعرض الموظف لخطر فقدان الكثير من ضماناته الوظيفية في حال نشأت نزاعات أو خلافات مستقبلية.
ولفت إلى أن النظام السعودي يفرض على صاحب العمل توقيع عقد مع الموظف قبل مباشرة العمل.
ويشترط أن يتضمن هذا العقد تفاصيل المهام الوظيفية والراتب وساعات العمل والإجازات والحقوق الأخرى، بحيث تكون العلاقة بين الطرفين واضحة ومبنية على التزامات متبادلة.
وفي سياق متصل، شدد الغامدي على ضرورة التزام الموظف بحدود مهامه المهنية وعدم تجاوزها إلى قضايا أو مواضيع خارجة عن نطاق عمله، مشيرًا إلى أن الخروج عن هذا الإطار قد يُفهم على أنه تجاوز للصلاحيات أو مخالفة لأنظمة المنشأة.
كما دعا الموظفين إلى التفاعل مع بيئة العمل بمهنية، ومراعاة القنوات الرسمية في حال وجود شكاوى أو استفسارات، مبينًا أن سلوك الطريق النظامي في التعامل مع المشكلات يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويعزز مناخ العدالة داخل جهات العمل.
وأشار الغامدي إلى أن الكثير من الخصومات التي تحدث في بيئات العمل تعود إلى غياب الإجراءات السليمة.
وأن بعض المنشآت تلجأ إلى اقتطاع مبالغ من رواتب العاملين دون إشعارهم، أو دون منحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، وهو أمر مخالف للوائح العمل ويؤثر سلبًا على ثقة الموظفين واستقرارهم الوظيفي.
وأضاف أن الموظف يمتلك كامل الحق في الاعتراض على الخصم، وأن الأنظمة تكفل له الحق في اللجوء إلى مكتب العمل أو الجهات القضائية في حال عدم التوصل إلى حل ودي.
واختتم الغامدي حديثه بالتأكيد على أن الوعي بالحقوق والواجبات هو السبيل الأمثل لحفظ العلاقة المهنية بين صاحب العمل والموظف، داعيًا العاملين في القطاعين العام والخاص إلى الحرص على معرفة حقوقهم.
والاطلاع على لوائح العمل الداخلية، وعدم التهاون في المطالبة بحقوقهم بالطرق القانونية، بما يحقق بيئة عمل صحية قائمة على الشفافية والعدالة.
