أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شرطًا مهمًا يجب توفره لخصم ضريبة المدخلات ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة الذي يخضع له الأفراد والجهات في المملكة.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس إلى أن من بين شروط خصم ضريبة المدخلات ضرورة إصدار فاتورة ضريبية مستوفية للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام.
وتتطلب المادة رقم 53 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة أن تصدر الفاتورة الضريبية من قِبل كل شخص خاضع للضريبة عند توريد سلع أو خدمات إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو إلى شخص اعتباري غير خاضع لها.
كما توضح المادة أن الفاتورة يجب أن تحتوي على التفاصيل اللازمة التي تتيح للمستلم استخدام هذه الفاتورة كدليل لخصم ضريبة المدخلات المطبقة على السلع أو الخدمات المستلمة.
وتأتي هذه التعليمات في إطار جهود الهيئة لضمان شفافية التعاملات التجارية والامتثال الكامل لأحكام نظام ضريبة القيمة المضافة وتعزيز دقة العمليات الضريبية في المملكة.
ويهدف النظام إلى تنظيم عملية إصدار الفواتير وتحقيق التوازن بين حق المكلفين في خصم الضريبة المفروضة على مدخلاتهم وبين حق الدولة في تحصيل الضرائب بشكل قانوني.
ويُعتبر الالتزام بالشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية خطوة أساسية لتجنب رفض طلبات خصم ضريبة المدخلات التي قد تؤدي إلى فرض غرامات أو تدقيقات ضريبية على المكلفين.
وتشدد الهيئة على أهمية دقة إصدار الفواتير الضريبية وصحتها باعتبارها الوثيقة القانونية التي تثبت عمليات التوريد والشراء الخاضعة للضريبة ضمن منظومة العمل الضريبي.
وقد صممت اللائحة التنفيذية لتوفير إطار عمل واضح يُسهل على المكلفين الالتزام بمتطلبات النظام مع ضمان الحقوق والواجبات التي تحكم العلاقة بين دافعي الضرائب والهيئة.
ويُطلب من المكلفين التأكد من أن الفواتير الضريبية التي يستلمونها تتضمن كافة البيانات التي يوجبها النظام ليتمكنوا من استخدامها كوثائق داعمة في إعداد الإقرارات الضريبية.
وتشمل هذه البيانات عادة اسم المكلف، رقم التسجيل الضريبي، تفاصيل السلع أو الخدمات، القيمة الخاضعة للضريبة، ومبلغ الضريبة المضافة حسب النسبة المطبقة.
ولا تقتصر أهمية الفاتورة الضريبية على الخصم فقط بل تُستخدم أيضًا كمرجع قانوني في حال نشوء نزاعات أو مراجعات ضريبية بين المكلف والهيئة خلال فترة محددة.
وتعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باستمرار على تحديث اللوائح والإجراءات لضمان توافقها مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وشفافة.
وتدعو الهيئة جميع المكلفين إلى مراجعة اللائحة التنفيذية والالتزام بما ورد فيها لتفادي أي مشاكل قد تؤثر على حقوقهم في خصم ضريبة المدخلات أو أداء الالتزامات الضريبية.
