أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء أحد المقيمين في مدينة الدمام إلى النيابة العامة بعد ضبطه يبيع مستحضرات صيدلانية غير مسجلة حيث اعتبرت الهيئة أن هذا السلوك يمثل مخالفة صريحة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية المطبق في المملكة والذي يحدد بشكل واضح العقوبات المترتبة على مثل هذه الانتهاكات.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
وأوضحت الهيئة أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين تنص على معاقبة كل من يبيع أو يصرف أو يحوز مستحضراً صيدلانياً أو عشبيًا مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل بقصد الاتجار به بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين معاً.
وأكدت أن هذه الإجراءات الصارمة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى حماية المجتمع من المخاطر الصحية التي قد تنتج عن تداول مستحضرات غير مرخصة أو مجهولة المصدر مشددة على أن سلامة المستهلكين تأتي على رأس أولوياتها.
وأشارت الهيئة إلى أن بيع المستحضرات غير المسجلة يفتح الباب أمام انتشار منتجات غير آمنة قد تحتوي على مكونات ضارة أو مواد مغشوشة وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لصحة الأفراد ويؤدي إلى عواقب صحية جسيمة.
كما لفتت إلى أن الأنظمة المعمول بها تهدف إلى ضمان جودة وسلامة المنتجات الدوائية والعشبية المتاحة في الأسواق من خلال إلزام جميع المنشآت والشركات بالحصول على التراخيص اللازمة قبل طرح منتجاتها.
وبيّنت أن الرقابة المستمرة التي تنفذها الهيئة تشمل حملات تفتيشية دورية على الأسواق والصيدليات والمنشآت ذات الصلة وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بالمعايير والأنظمة المنظمة لبيع المستحضرات.
وأضافت أن التعاون بين الجهات الرقابية والمجتمع يعد عاملاً رئيسياً في كشف المخالفات حيث يمكن للمستهلك أن يلعب دوراً فاعلاً من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو منتجات يشتبه في عدم مطابقتها للأنظمة.
ودعت الهيئة جميع أفراد المجتمع إلى التواصل عبر الرقم الموحد 19999 للإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها مؤكدة أن سرعة التبليغ تسهم في سرعة التدخل ومنع انتشار المنتجات غير المصرح بها.
وشددت على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على كل من يثبت تورطه في بيع أو تداول المستحضرات غير المسجلة أو المغشوشة مؤكدة أن العقوبة قد تصل إلى السجن والغرامة معاً.
كما أكدت أن التزام المنشآت بالأنظمة يساهم في رفع جودة السوق المحلية ويعزز ثقة المستهلكين في المنتجات المتاحة ويحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالاستخدام غير الآمن.
وأوضحت أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف رفع مستوى السلامة الدوائية في المملكة وتعزيز ثقة المجتمع في الرقابة الصارمة التي تطبقها على المنتجات الدوائية والعشبية.
ورأت أن القضية الأخيرة تمثل مثالاً واضحاً على خطورة التجاوزات في هذا القطاع مشيرة إلى أن مواجهة مثل هذه المخالفات بحزم يبعث برسالة قوية لكل من يحاول العبث بسلامة المستهلكين.
وأكدت الهيئة أن حملاتها الرقابية مستمرة وأنها تتابع عن كثب كل ما يتم تداوله في الأسواق المحلية من مستحضرات وأدوية لضمان مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة.
واختتمت بالتأكيد على أن حماية صحة المجتمع هي هدفها الأول وأنها ستواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمواجهة أي ممارسات تهدد السلامة العامة وضمان أن تبقى الأسواق خالية من المنتجات الضارة أو غير النظامية.
