حذر الكاتب الصحفي خالد السليمان من الخطر المتزايد الذي تمثله البقالات والمطاعم المحيطة بالمدارس على صحة الطلاب مؤكداً أنها تشكل ما وصفه بـ بيت الداء الحقيقي لما تحتويه من أطعمة ومشروبات غير صحية تباع على نطاق واسع للطلاب في غياب رقابة فعالة وهو ما يهدد بانتشار مشكلات صحية خطيرة بينهم.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
وأوضح السليمان في مقاله المنشور بصحيفة عكاظ تحت عنوان المقاصف والبقالات بيت الداء أنه اطلع على تعميم يحدد قائمة الأطعمة الممنوعة في المقاصف المدرسية مما يعكس إدراك الجهات المعنية للمخاطر إلا أن المشكلة لا تكمن فقط في داخل المدارس بل تمتد إلى المحيط الخارجي حيث تنتشر المتاجر التي تعرض منتجات مخالفة للوائح.
وأضاف أن هذه المتاجر تستقطب الطلاب قبل دخولهم إلى المدرسة وبعد انتهاء الدوام اليومي ليجدوا أمامهم خيارات غذائية تفتقر إلى المعايير الصحية وتفتح الباب مبكراً أمام أمراض السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وغيرها من المشكلات المرتبطة بسوء التغذية.
وأشار إلى أن وزير الصحة يكرر القول إن الاسم الفعلي لوزارته هو وزارة المرض لا وزارة الصحة في إشارة إلى أن التركيز على العلاج بدلاً من الوقاية يجعل من الضروري إعادة النظر في الاستراتيجية الصحية الوطنية بما يضمن الانتقال إلى نهج يقوم على الوقاية والتثقيف.
وأكد السليمان أن غياب الرقابة الكافية على ما يعرض في هذه المتاجر يجعل الوعي الذاتي للأسر والطلاب هو الرقيب الوحيد في الوقت الحالي وهو ما لا يكفي وحده لحماية الأطفال من الإغراءات المتعددة التي تحيط بهم بشكل يومي.
وطالب بإنشاء جهة موحدة تتولى مسؤولية الإشراف على الغذاء المقدم للأطفال سواء داخل المدارس أو في محيطها بحيث تكون معايير الصحة والسلامة موحدة ويتم تطبيقها بصرامة على جميع المنافذ التجارية.
كما دعا إلى رفع مستوى التعاون بين وزارة التعليم ووزارة الصحة والجهات الرقابية الأخرى من أجل تعزيز منظومة الرقابة على الأغذية المخصصة للأطفال وضمان عدم وصول المنتجات الضارة إليهم.
ولفت إلى أن الوعي الأسري يلعب دوراً محورياً في تنمية إدراك الأبناء لمخاطر المشروبات الغازية والأطعمة الغنية بالسكريات والدهون مؤكداً أن التوجيه المنزلي المستمر يساهم في بناء سلوكيات غذائية صحية تدوم مدى الحياة.
غير أن السليمان شدد في الوقت نفسه على أن الوعي وحده لا يكفي وأن التدخل الحكومي يظل ضرورة ملحة من أجل مواجهة هذه الظاهرة من جذورها وتقييد بيع المنتجات الضارة للأطفال عبر تشريعات واضحة ورقابة صارمة.
وبيّن أن ترك الطلاب عرضة لمنتجات لا تخضع للرقابة الكاملة يفرغ جهود الدولة في تحسين الصحة العامة من مضمونها ويجعل الأجيال الجديدة تواجه مخاطر صحية مبكرة يمكن تفاديها بالوقاية والتشريعات الرادعة.
وأضاف أن الصحة العامة تبدأ من المدرسة حيث يقضي الطلاب ساعات طويلة يومياً وهو ما يستوجب إحاطة هذا المكان وكل ما يتصل به بحزام وقائي يحمي الأطفال من أي ممارسات تجارية تهدد سلامتهم.
وأشار إلى أن المجتمعات التي تبني سياساتها الصحية على الوقاية تنجح في خفض كلفة العلاج وتضمن أجيالاً أكثر قدرة على الإنتاج والعطاء في المستقبل بينما يؤدي التغاضي عن مثل هذه الممارسات إلى مضاعفة الأعباء الصحية والاقتصادية.
ودعا السليمان إلى التعامل مع قضية تغذية الأطفال باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع مؤكداً أن صحة النشء ليست شأناً فردياً بل استثمار في مستقبل الوطن بأسره.
وختم مقاله برسالة إنسانية أكد فيها أن صحة صغارنا أمانة بين أيدينا ينبغي أن ننميها ونحميها حتى يجنوا فوائدها في مستقبلهم وأن أي تقصير في هذا الجانب ستكون عواقبه وخيمة على الأجيال القادمة.
