أعلنت الإدارة العامة للمرور عن صدور مرسوم ملكي كريم يقضي بتعديل المادة (74) من نظام المرور، وذلك في خطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز السلامة العامة على الطرق، والحد من السلوكيات المرورية التي قد تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
وأكدت الإدارة أن التعديل يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتطوير المنظومة المرورية ورفع مستوى الالتزام بأنظمة السير في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الإدارة أن التعديل الجديد يركز بشكل خاص على المخالفات المرورية التي تُعد تهديدًا مباشراً للسلامة العامة، مثل القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة، أو التفحيط، أو تجاوز السرعة القصوى بشكل مفرط، أو قطع الإشارات الضوئية بطريقة تعرض الآخرين للخطر.
وبيّنت أن العمل جارٍ حالياً على تحديث اللائحة التنفيذية للمادة المعدلة، بحيث تتماشى مع التوجهات الجديدة وتحدد بدقة طبيعة المخالفات التي تستوجب إجراءات خاصة بحق مرتكبيها، مع مراعاة التدرج في العقوبات بما يحقق الردع المطلوب ويضمن العدالة في التطبيق.
من جهتها، نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم الملكي، مشيرة إلى أنه تم إدراج فقرة جديدة ضمن المادة المعدلة، تمنح وزارة الداخلية صلاحية اتخاذ إجراءات الإبعاد من المملكة بحق غير السعوديين الذين يُدانون بموجب حكم قضائي نهائي بارتكاب أي من المخالفات المرورية الجسيمة التي تهدد السلامة العامة.
وأفاد نص التعديل بأن الإبعاد يتضمن أيضًا المنع من دخول المملكة مجددًا، وذلك ضمن ضوابط يتم التنسيق بشأنها بين وزارة الداخلية ووزارات الخارجية والعدل والنيابة العامة، مع تحديد اللائحة التنفيذية للحالات التي يمكن استثناؤها من هذا الإجراء وفق معايير واضحة ومحددة.
ويعد هذا التعديل خطوة نوعية في معالجة بعض الثغرات السابقة التي كانت تتيح لبعض المخالفين تكرار ارتكاب المخالفات الخطيرة دون أن تترتب عليهم عواقب قانونية رادعة، لا سيما في الحالات التي لا يكون فيها المخالف من مواطني المملكة.
كما يعكس التوجه نحو إبعاد غير السعودي في حال ارتكابه مخالفات مرورية تهدد السلامة، مدى الجدية في التعامل مع الملف المروري من منظور أمني وتنظيمي، وليس فقط من باب الغرامات والإجراءات الروتينية.
وقد لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من قبل المهتمين بالسلامة المرورية والمواطنين على حد سواء، إذ رأى كثيرون أن هذه الخطوة تعزز ثقافة الالتزام بالأنظمة، وتحد من ظاهرة الاستهتار بقواعد السير، التي طالما كانت سببًا في وقوع عدد كبير من الحوادث المميتة والإصابات الخطيرة.
كما أكد مختصون في القانون أن منح صلاحية الإبعاد للجهات المعنية مع وجود تنسيق بين أكثر من جهة رسمية، يعزز من موثوقية التطبيق ويمنع أي تعسف أو خلل في تنفيذ القرار، خاصة وأن اللائحة التنفيذية ستتضمن تفاصيل دقيقة حول الحالات التي تستوجب الإبعاد وتلك التي يُستثنى أصحابها.
ويُتوقع أن تسهم هذه التعديلات في إحداث نقلة نوعية في المشهد المروري بالمملكة، عبر فرض مزيد من الانضباط والصرامة في التعامل مع المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء بيئة حضرية آمنة ومستدامة.
